لازالت القوي والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة تبحث عن حلول مجدية لسد الفراغ الدستوري الحاصل جراء تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما وذلك عبر حوارات مكثفة ومشاورات تجريها مع المبعوث الأممي جمال بن عمر من أجل الخروج بصيغة توافقية تجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والحرب الأهلية بعد رمي البرلمان الكرة في ملعبها -ملعب القوى السياسية -ومحذرا إياها في الوقت نفسه من مغبة التوافق على حلول خارج إطار المؤسسات الدستورية، أعقبه هذا تحذير شديد اللهجة من مكون أنصار الله بسرعة التوافق لسد الفراغ الدستوري ممهلا تلك القوى ثلاثة أيام للخروج بصيغة توافقية لحل الأزمة الراهنة..

ونظرا للتطورات المتسارعة التي تستوجب من الجميع استشعار مسؤوليته أمام هذا الوطن  أجد نفسي كمواطن يهمه أمن واستقرار وطنه, ملزما بأن أتقدم برؤية إلى المكونات السياسية لتحمل وصفة سلمية للخروج من الأزمة الراهنة على شكل مقترحات وخطوات تنفيذية على النحو التالي:-

أولا :تقوم المكونات السياسية الموقعة علي اتفاق السلم والشراكة بإعادة الكرة إلى ملعب البرلمان وتمهله أياما معدودة للقيام بواجبه الدستوري إما عملا بنص المادة (١١٥) أو المادة (١١٦) من الدستور وتطلب من البرلمان تحمل مسؤوليته الدستورية والاضطلاع بدوره التاريخي تجاه وطنه والخروج بمواقف واضحة وصريحة تجاه الأزمة الراهنة وفي حالة عدم تجاوب البرلمان مع دعوة المكونات السياسية أو عجزه عن عقد أي اجتماع فإن المكونات السياسية لها الحق في أن تضع خارطة طريق بعيدة عن البرلمان..

ثانيا:- في حالة عجز البرلمان عن القيام بدوره فإن المكونات السياسية لديها خيار آخر للخروج من الأزمة وذلك عن طريق وضع خارطة طريق توافقية مكونة من عدة خطوات اقترح صيغتها على المكونات السياسية على النحو التالي:-

１-   تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت فيما يتعلق بالباب الثالث وبالتحديد الفصل الأول والفرع الأول من الفصل الثاني..

２-   يتولى رئيس المحكمة العليا - أعلى هيئة قضائية في البلاد- إدارة شؤون البلاد لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

３-   يمارس رئيس الجمهورية -المؤقت- الصلاحيات التالية :(تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج- دعوة الناخبين إلى الانتخابات العامة والاستفتاء العام- تكليف من يشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية وإصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة- دعوة مجلس الوزراء لعقد اجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك- ترؤس اجتماعات مجلس الدفاع الوطني- إصدار القوانين-تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من مدريين وعسكريين وفقا للقانون- المصادقة على الاتفاقيات- تعيين السفراء واستدعاؤهم طبقا للقانون- إعلان حالة الطوارئ وفقا للقانون- يمارس صلاحيته المشار إليها باتفاق السلم والشراكة).

４-   يعاد النظر في مسألة قبول استقالة الحكومة السابقة, بمعنى هل الاستقالة دستورية كأن يتم تقديمها بأغلبية الوزراء بموجب المادة (١٤٣) من الدستور حتى تكون مقبولة لأن ما تم مشاهدته هي مذكرة استقالة فردية تحمل توقيع رئيس الحكومة فقط دون توقيع أغلبية الوزراء عليها وهل بالفعل تم قبولها من الرئيس وفي حالة دستوريتها يعمل الرئيس المؤقت بالتشاور مع المكونات السياسية على تشكيل حكومة إنقاذ وطني بموجب اتفاق السلم والشراكة.

５-   يصدر الرئيس الموقت قراراً جمهورياً بتوسيع مجلس الشوري ويحدد بالقرار أن الشورى الموسع له صلاحيات تشريعية بحسب وثيقة الحوار الوطني.

６-   يعاد تسمية وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار على أن يكون تسميتها الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وكل الاتفاقيات المبرمة بين جميع المكونات السياسية كما تتولى الرقابة على أعمال الحكومة المشكلة.

７-   فور الانتهاء من توسيع الشورى وهيئة الرقابة الجديدة وقبل تشكيل الحكومة وتكليف من يشكلها تنسحب جميع المسلحين من جميع المحافظات والعواصم وإحلال القوات المسلحة والأمن بديلا عنهم.

８-   أي خلافات حول أي مادة من مواد الدستور لم يتم حسمها تؤجل إلى ما بعد مرحلة الاستقرار والانتخابات العامة.

９-   يحدد لهذه الخارطة مدة زمنية أقصاها عام واحد فقط تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية.

１０-   يشرف على تنفيذ هذا الاتفاق النائب العام على أن يتم تفويضه تفويضاً مطلقاً من جميع المكونات السياسية وله الحق في إصدار قرار اتهام وإحالة أي من المكونات المعرقلة للاتفاق إلى المحاكمة سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو كيانات وله الحق في إصدار مذكرة توقيف في حق من يسعى في عرقلة العملية السياسية على أن توفر للنائب العام الحماية الأمنية اللازمة.

وفي الختام آمل أن يلقى هذا المقترح آذاناً صاغية من جميع أطراف العمل السياسي من أجل الخروج بصيغة توافقية لحل الأزمة السياسية الراهنة والخروج بالوطن إلى بر الأمان..