يقوم الآن جمال بنعمر بدور المحلل لانقلاب الحوثيين من خلال محاولاته المتكررة لإضفاء الشرعية على الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي المسلحة عندما اقتحمت المؤسسات الرئاسية (قصر الرئاسة, دار الرئاسة, منزل الرئيس) وكذا مقرات الحكومة من رئاسة الوزراء والوزارات ومحاصرة الرئيس ورئيس الحكومة و الوزراء و وضعتهم تحت الإقامة الإجبارية مما أضطر الرئيس ورئيس الحكومة إلى تقديم استقالتهما رفضاً منهما الاستمرار تحت تهديد السلاح في موقف شجاع يقدره لهما أبناء الشعب ويدعوهم إلى عدم التراجع عنه, يقوم بنعمر بذلك من خلال الجلوس كمبعوث أممي ويعقد اجتماعات مع الأطراف والمكونات السياسية والضغط عليهم من أجل المشاركة في عملية تفاوضية مع الانقلابيين, وتشكيل شكل جديد للسلطة يتضمن الانقلابيين ويشرعن انقلابهم.

 (السيد) بنعمر تتلخص مهمته وفق قرارات الأمين العام و مجلس الأمن في متابعة العملية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار وفق المبادرة الخليجية ومن ثم اتفاق السلم والشراكة (الشراكة) والذي اُعتُبِر متمماً لها, والقانونيون يعلمون جيداً أن الرئيس هادي كان الأساس الشرعي الوحيد الذي تم بناء تلك الاتفاقيات على وجوده بالسلطة وحضي بإجماع كافة الأطراف وأن استقالته بسبب حدوث انقلاب يوقف العمل بكل تلك الاتفاقيات بسبب انهيار عملية الانتقال السلمي للسلطة, الهدف الأساسي لكل تلك الاتفاقيات, لذلك فإن ما يقوم به بنعمر حالياً خارج عن كافة الأطر القانونية داخل اليمن وخارج عن تفويض مجلس الأمن لشخصه حيث يقوم حالياً بالتفاوض باسم الانقلابيين مع أحزاب سياسية يمنية لا تمثل شرعية للشارع اليمني ولا تمثله في ظل امتناع أعضاء مجلس النواب (الجهة الشرعية الوحيدة المتبقية بالرغم من طول فترتها) عن عقد جلسة اجتماع للنظر في استقالة رئيس الجمهورية بسبب الانقلاب الواقع حالياً على كافة المرافق بما فيها مقر مجلس النواب.

 إن المبادرات التي طلبها هذا المبعوث من الأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة لمناقشتها مع الانقلابيين بهدف التوصل إلى أتفاق سياسي جديد يشرعن للانقلاب والانقلابين لا يعتد بها قانونياً أو دستورياً حيث لا وجود لأي طرف في هذه الأطراف كافة شرعية قانونية أو دستورية ولا حتى شعبية, وإنما اطر سياسية فقط لا تمثل إلا نفسها واعتقد أنها لا تمثل قواعدها حتى, وعليه فإن أي اتفاق يتم لن يحظى بأي قبول على مستوى الشارع في ظل القمع والعنف الذي تمارسه سلطة الانقلاب على المحتجين السلميين على هذا الانقلاب ولا يستند لأي نصوص دستورية أيضاً.

 كما نلفت نظر (السيد) بنعمر أنه بالأمس وأثناء اجتماعه مع الانقلابيين تناقلت وسائل إعلامية أن الميليشيا المسلحة التابعة لهم قامت بالسيطرة على معسكر قوات الاحتياط مما يدلل بوضوح إلى عدم جدية الإنقلابيين بالعودة عن الانقلاب وسحب ميليشياتهم المسلحة من المدن و المحافظات التي قاموا باحتلالها سابقاً, كما نلفت نظر المبعوث الأممي إلى كافة الاتفاقيات التي توصل إليها سابقا مع تلك الجماعة ولم يقوموا بتنفيذ أي استحقاق التزموا به سابقاً.

لكل ذلك نطالب من المبعوث الاممي أما أن يمارس مهامه المكلف بها من قبل الأمم المتحدة ويرفع تقرير يتضمن انهيار عملية الانتقال السلمي للسلطة بسبب قيام جماعة الحوثيين بانقلاب مسلح بالتعاون مع علي صالح وأنهم المتسببين في فشل تلك العملية وإلا فإننا نرفض أي اتفاقية جديدة يتم الاتفاق عليها في ظل غياب كافة السلطات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب, كما نشد على يدي عبدربه منصور هادي و خالد بحاح بالاستمرار في الإصرار على استقالتهما وعدم العودة عنها وهو الموقف الذي يقدره لكم الشعب اليمني كثيراً, هذا القرار الذي أوضح مدى حرصكم على عدم شرعنه انقلاب مسلح بالرغم من وجودكم الحالي تحت الإقامة الجبرية وتهديد السلاح.     

*المدير التنفيذي لمنظمة شهيد ـ عدن.