وزارة الصحة العامة والسكان في أي دولة من دول العالم تعتبر من الوزارات الخدمية الهامة المسؤولة عن حماية السكان من أي مرض والمعنية بتوفير أنجح كادر طبي مؤهل ومميز في درجة المستشارين المتخصصين في المستشفيات الحكومية لمعاينة المرضى وإجراء الفحوصات الطبية والقيام بإجراء العمليات الجراحية المختلفة لمن يحتاجها من المرضى  وبالأخص محدودي الدخل والفقراء الذين لا يملكون مالاً ولا عملة أجنبية في داخل الوطن ما لم تقم الوزارة بذلك فإنها معنية بالتقرير بتسفير أصحاب الأمراض المستعصية والمحتاجين إلى  عمليات جراحية إلى خارج الوطن في الدول المتطورة وعلى حساب الدولة التي يحمل جنسيتها المريض المُبتعَث ولذلك ارتبط اسم السكان بالوزارة ذاتها فسُمِّيت( وزارة الصحة العامة والسكان) وما قيمة الدول والحكومات إن لم توفر لمواطنيها أهم الخدمات الضرورية كمجانية الصحة والتعليم والكهرباء والطرق الرئيسية وغير ذلك من الخدمات اللازمة لكن واقع الحال يؤكد عكس ذلك حيث ان الناس بلا صحة  ولا تعليم حقيقي ولا كهرباء ولا غير ذلك وما هو موجود حاليا هو كذب على الدقون وعيب على الدولة فوزارة الصحة مثلا أصبحت بشكل ديكور لا تفيد السكان بشيء مع انه يُخصّص لها ميزانية ضخمة بعشرات المليارات من موازنة الدولة لمواجهة كل طارئ ولتنفيذ الخطط ولشراء العلاجات التي يجب صرفها مجانية هذا فضلا عن صرف العلاجات التي تمنح للدولة مجانية من المنظمات العالمية وبعض الدول الصديقة أو الشقيقة لكن للأسف والأسف الشديد أن العلاجات تباع للصيدليات الخارجية بيعة سارق من قبل بعض الأطباء والإداريين وموظفي صيدليات المستشفيات الحكومية مع أن الأصل أن الطبيب يقوم بمعاينة المريض ويصرف له وصفة طبية من صيدلية المستشفى مجانياً أو بسعر رمزي لكن الواقع أن ما يحدث عكس ذلك؛ فالطبيب أن وجد وداوم بالمستشفى الحكومي وقام بالمعاينة فإنه يقوم بوصف العلاج ويُرشد المريض بشرائه من الصيدليات الخارجية بأغلى الأثمان وبعضهم يوجه المريض بشرائه من صيدلية معينة قد تكون مملوكة له أو مساهماً فيها أو له نسبة من الربح كما أن الكثير من الأطباء والممرضين يستلمون الرواتب دون دوام حيث يشتغلون في عيادات خارجية مملوكة لهم وبمستشفيات خاصة بمعنى أنه لا رقيب ولا حسيب على المستشفيات ويسعى الكثير من الأطباء والإداريين الى الحصول على الوظيفة ولو بشرائها في الصحة لابتزاز الوزارة ونهبها وللثراء عن طريق تحويل المرضى من المستشفيات الحكومية إلى مستشفياتهم الخاصة وبيع العلاجات الحكومية والحصول على الاعتمادات وغير ذلك بمعنى أن الصحة بلا صحة وتجارة رابحة والأطباء بلا ضمائر ورقابة الدولة منعدمة و" يافصيح لمن تصيح ؟".