لقد تم الإجماع في ذلك العقد الاجتماعي والسياسي الفريد لوثيقة الحوار الوطني والتي انبثق عنها إقرار وإثبات نظام الولايات المتحدة اليمنية وأقاليمها الستة المحددة بالاسم والصفة والمعمدة بدماء الشهداء والمؤكدة بتوقيعات وإجماع الأحزاب والصادر بذلك قرار جمهوري ومباركه عربية و إقليمية ودولية وما سبق هو الشي الجميل والجمهوري في حياتنا الجمهورية اليمنية الاتحادية لأقاليمنا السته وولاياتنا ومقاطعاتنا المنتخبة الظافرة السائرة نحو تأكيد مبدأ سيادة الشعب بالانتخاب الحر والمباشر لمجاميع المواطنين الموزعين في ربوع المقاطعات التابعه للولايات في أقاليمنا السته الاتحادية الظافرة فمبدأ سيادة الشعب اليمني ولأول مره يسمو كتاج يعلو فوق مبدأ سيادة الدولة وما تنتجه من سياده فردية أو حزبية ضيقة.

 إن إعادة إنتاج احتكار واستبداد الأفراد والأحزاب بالوطن والتلاعب بنظريات الأمة اليمانية يعد اختراقاً للقانون والدستور والخروج على ما تم الاتفاق عليه يعد خيانة وطنية بامتياز لأنها تعني المساس بسيادة الشعب اليمني فالتقسيم إلى الأقاليم السته وولاياتها ومقاطعاتها الممتدة في ربوع اليمن شيء مفرغ منه. فنظام الإقليمين أو عودة الاستبداد أو التعيين العلوي يعني عودة الأوضاع اليمنية إلى التشرذم والتشظي والدائرة المفرغ منها والغير مهتمة بشئون الأمة اليمنية ونحن كمواطنين أو سياسيين نحذر من التلاعب أو المساس بأي وثيقة وطنية قد أجمعت عليه الأمة والأحزاب والدولة. فالتلاعب بنفسيات وكرامة الأمة اليمانية يعنى الاستهانة بحجم الأمة ومد العين الشريرة إلى مقدرات الأمة. فالدولتان اليمانية والمحافظات وما كان يسمى بالمديريات شيء ماضي لأنه اُعتمد التطاول بالتعيين والاستحواذ والتدخل السافر في مبدأ سيادة الشعب العظيم واي تطاول أو محاولة على الالتفاف على مبدأ سيادة الشعب يعنى فتح براميل البارود من جديد ويتحمل المسئولية والمساءلة أمام الشعب اليمنى كل من تسول له نفسه محاولة فك الارتباط أو إعادة الاستعمار المحلى من جديد. فغاية الشعب من اقصى الشمال إلى اقصى الجنوب هي غاية سامية وتعنى حماية الشعب من الظلم والاستبداد والاستغلال المحلى. أما غاية "المأفونين" والمتربصين فهي ظلم الأمة بكل رعاياها الخيرين و الصالحين فالأقاليم الستة من اختصاص الشعب في مبدأ سيادته وليس للدولة أو الأشقاء أو الأصدقاء أي تدخل في ذلك الأمر المفرغ منه. فانتخاب رؤساء الدولة كما سبق مع أعضاء المجالس النيابية والمحلية شيء مسلم به بيد الشعب واستكمالاً لذلك فلابد من فتح باب الانتخابات لبقية المناصب ابتداء من حكام الولايات ومجلس عموم المقاطعات اليمنية وقضاة الصلح الفدراليين والانتخابات الوظيفية لعموم الوزراء ومدراء العموم هو الشيء الطبيعي لإحكام سلطة وسيطرة الأغلبية الشعبية اليمنية لكافة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتخلص من نظريات التدخلات الفردية للاستحواذ والتعيين لكافة مناصب الدولة فلا منصب حقير أو عظيم ألا بيد مبدأ سيادة الشعب عبر الانتخابات المباشرة وأي تدخل أو تعيين أو تقسيم أو فك ارتباط فتلك خيانة لا ولن تغتفر ويحاسب عليها القانون ويتم إقراره من قبل الأمة اليمانية العظيمة الضاربة بجذورها في التاريخ العظيم فالأقاليم السته المقررة تدير شئونها وفق توجهات شعوبها في ولاياتها اليمنية الأصيلة كحق قانونيا ودستوري مكتسب لكل مواطن يمنى عظيم والدولة اليمانية الاتحادية لها إجمالية أعمالها وإداراتها المنفتحة على الوطن العربي والإسلامي والعالم برمته أما التدخل الداخلي فلا يتم للدولة إلا لما فيه مصالح الأقاليم السته مجتمعة ويتم عبر التدخل المشروع كالإشراف على انتخابات حكام الولايات مع زعماء المقاطعات اليمنية أو فض النزاعات بين الأقاليم عبر المحاكم الفدرالية أو قضاة الصلح اليمانيين واسعي الحكمة والخبرة.. إن جمال المبدأ في الولايات المتحدة اليمنية التابعة للأقاليم السته هو المنجز الحيوي والعصري والمشوار السياسي النقي لتلك الكوكبة السياسية التي انبثق عنها وثيقة الحوار الوطني فتلك الأرواح الطاهرة التي سفكت دماءها وتلك الأموال الرهيبة التي تم إنفاقها من مخزون الأمة اليمانية الظافرة كفيلة بحماية ما تم الاتفاق عليه أما نظرية فك الارتباط فهو المستقبل المشئوم ونظرية الإقليمين اليمنيين يعنى عودة الأوضاع إلى دائرة ما قبل العام 90 ونحن على مشارف العام 2015م وقد تطورت الأمة اليمانية من عصور المساواة الخيالية القديمة إلى عصور الحريات الجامحة وطغيان الأغلبية الشعبية اليمنية فوق طغيان الرؤساء والوزراء والأحزاب التقليدية والأمر تجلى في تطورات الأجيال اليمنية في عصور الانتخاب السياسي الجامح نحو الحريات المسيطرة على القرارات والمقدرات والمناصب التي لا ولن تخرج عن روح وإدارة مبدأ سيادة الشعب. فالدولة الاتحادية اليمنية المدنية والأقاليم السته والولايات المنتخبة بمقاطعاتها المنتخبة كذلك هي روح الشعب وعقله النابض والويل لمن فكر في إماتة وتجهيل روح وعقل الشعب اليمنى العظيم .ونقولها وبكل صدق إن الأجيال الثورية الجنوبية من عهد سالمين هي روح الاتحاد للدولة الأم وان الأجيال الثورية من أبناء الجنوب في مسيرات 2011 وحتى 2014 م فهم العباقرة الفعليون للدولة المدنية الاتحادية اليمنية الحديثة بأقاليمها السته السائرة نحو ولاياتها ومقاطعاتها المنتخبة في القريب العاجل. أما خيالات تلك الدولتين القاصرتين أو الإقليمين المحتالين بالتعيينات والاستحواذ على المناصب والثروات فهر الاحتلال والاستعمار بعينه لدولتنا وامتنا اليمنية العظيمة وهو الخيانة العظمى والاستهانة القصوى لثورات وحريات ومساواة الشعب اليمنى العظيم وهو التجاوز الدستوري والقانوني الفاضح على مبدأ سيادة الشعب. فعودة المستغلين والمستبدين من المحليين والأشقاء والدوليين هو التدخل السافر في الشئون اليمنية الحيوية والدستورية الكريمة, فالزعماء الشريرين أسياد المصالح الآنية لا يهمهم الأمة برمتها بل تهمهم مصالحهم الآثمة فيكتبون بها التبعية والدونية والإذلال لشعبهم اليمنى العظيم بدلا من تأكيد حق مبدأ سيادة الشعب اليمنى الحر المستقل المجيد.

 إن الصرخات الثورية اليمنية الممتدة عبر عصورها الزهية هي ثمرة نظامنا الاتحادي اليمنى الجمهوري بأقاليمه الستة بالنص والإجماع والوثيقة الصادرة بذلك الحق المؤكد مجد الشعب اليمنى في إصدار القرارات وإدارة كافة السلطات بانتخاب حكام الولايات والمقاطعات وإقرار الانتخابات الوظيفية لكافة الوزراء ومدراء العموم الاتحاديين والقضاة اليمانيين المنتخبين الفدراليين.

 فالشعب هو الأعلى سلطة وسطوة وهو بجموحه وطغيانه صاحب الأغلبية فلا سلطه تعلو فوق سلطة الشعب ولا قرار يسود من أي كان فوق قرار الشعب.

 فمبدأ سيادة الشعب اليمنى هو الممتن والمتنازل بجزء من سلطته وحكومته وأدارته لمن أولاهم الثقة في الدولة والحكومة والوظائف العامة.

 وعليه فمبدأ سيادة الشعب هو السلطة العليا في البلاد بلا منازع ولابد أن ينحني الزعماء وقادة الأحزاب والسفراء من الأشقاء والأصدقاء أمام هذا المبدأ الأصيل والذى به تم إقرار الولايات المتحدة اليمنية وأقاليمها الستة الظافرة بلا رجعة أو التفاف حول ما تم الاتفاق عليه.