في كل دول العالم المتطورة والتي في طريقها إلى التطور في هذه الدول عندما يتم اختيار الحُكَّام ورؤساء الحكومات يبدأ اهتمام الحكام ورؤساء الحكومة بالتركيز على الاهتمام بالتعليم، وخصوصاً التعليم الجامعي؛ إيمانا منهم بأن التطور والتقدم لا يحدث إلا بتطور التعليم، الجامعات مؤسسات تعليمية وتربوية منها يتخرج المربي والمعلم والأب والمهندس والقاضي والمحامي والصحفي والطبيب والقائد العسكري ورجل القانون والسياسي وغيرهم, ففي هذه المؤسسات يتم صناعة الإنسان وإعداده للحياة وفي هذه المؤسسات, يتم تنمية قِيَم التعاون والمحبة وقيم الانتماء لهذا الوطن وتنمية قيم الصدق والإخلاص والمسؤولية وللأسف تحولت هذه المؤسسات لغرس الصراعات وغرس الكذب والأحقاد بسبب عدم الاختيار السليم لقيادات يشهد لها بالكفاءة والنزاهة وبصدقها وإخلاصها للوطن لعشرات السنين والناس تعاني وتتألم, خصوصا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ورؤساء النقابات مع زملائهم في النقابات وكذلك معاناة طالب الجامعات معاناتهم من الفساد المزمن وقد قامت النقابات والاتحادات بالاعتصامات والإضراب بخصوص إصلاح التعليم الجامعي ورحيل الفاسدين من الجامعات، لم يستجب الحاكم والمكونات السياسية بل تم التجاهل المتعمد ويتم اختيار رؤساء الجامعات والنواب والوكلاء وأمناء عام الجامعات دون الخضوع للمعايير والكفاءات أو الخضوع لأنظمة وقوانين المجلس الأعلى للجامعات, فمعظم من تم تعيينهم في الجامعات بالوساطات والانتماء الحزبي ومعظمهم من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ومنهم من تجاوزت فترته الجامعية أكثر من 8 سنوات وبالرغم من الميزانية الكبيرة التي تنفقها الدولة على الجامعات إلا أن رؤساء الجامعات وخصوصاً الجامعات التي في طور التأسيس فشلت حتى في بناء قاعة دراسية ومنهم من فشل في ترميم كلية، ومنهم من عليه قضايا فساد في المحاكم وفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأيضاً لدى الأجهزة الرقابية وانقضت أكثر من عامين وملفات الفساد في الأدراج.

الناس والمكونات السياسية طالبت بحكومة كفاءات وحكومة تتمتع بالشفافية وحكومة تواقة إلى التغيير والتحديث وحكومة طَمُوحة هل سينعكس على الواقع، وهل سيلمس الناس التغيير وخصوصا في الجامعات تقديرا وعرفانا للشباب الجامعي الذي ضحى بحياته من أجل حياة كريمة, وتقديراً وإجلالا للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والنقابات الذين يطالبون دائما بإصلاح التعليم.