في حقبة استمت بتقلص الميزانيات العامة وضعف نمو الاقتصادات.. قرر المسؤولون تبني توجه اكثر فاعلية مع الإعلان مؤخراً عن إجراء تحقيق حول الكيفية التي مكنت دول ذات مستويات ضريبية متدنية مثل ايرلندا من مساعدة شركات متعددة الجنسيات شملت آبل وستار بكس، لخفض فواتير الضرائب بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات.

ويشكل هذا التحقيق واحداً من اكثر الخطوات جرأة التي اتخذتها أوروبا لمواجهة استراتيجيات التهرب الضريبي المعقدة التي تتبناها الشركات العالمية الكبيرة.

التحرك الذي تلا عمليات محاربة شبيهة قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، وتولي السلطات الضريبية اهتماماً في أن البلدان ربما تقدم إعفاءات ضريبية غير مناسبة كالشركات العالمية الكبيرة .

تعتبر السياسية الضريبية قضية مثيرة لقلق تقود إلى زيادة الميول الوطنية القوية بالفعل والتي وضحت بشكل جلي خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة وتطالب الدول ذات المستويات الضريبية العالية خاصة فرنسا، إيرلندا بزيادة نسبة ضرائب الشركات كجزء من حزمة الإصلاحات التي التزمت بتنفيذها.

ويرى الخبراء في زيادة نسبة الضرائب وسيلة سهلة لزيادة العائدات التي تحتاجها البلدان بشدة.

ومع توجه بعض الدول الأوروبية لخفض نسبة ضرائب الشركات مثل بريطانيا في محاولة لجذب الاستثمارات العالمية. وتشكل الجهود التي تبذل في بروكسل جزءاً من محاربة دولية للثغرات التي مكنت الشركات العالمية من استغلال الهياكل الضريبية المعقدة لرفع نسب ضريبية ضئيلة.

ويرى المتخصصون ضرورة التحقيقات في أعقاب ست سنوات من الأزمة الاقتصادية الحادة التي دفعت العديد من البلدان لتقليص الإنفاق على الخدمات العامة. ومن الضروري وفي ظل ظروف الشح الكبير الذي تعانيه ميزانيات الدول ان تدفع الشركات العالمية الكبيرة نصيبها من الضرائب.

التحقيق يشكل تهديداً لنموذج عمل تبنته إيرلندا التي استغلت استراتيجية الضرائب واللوائح الميسرة بهدف جذب الشركات العالمية الكبيرة التي توفر فرص عمل معتبرة من الممكن خلاف ذلك أن تذهب لدول أخرى في الاتحاد.

ويذكر أن مثل هذه التحقيقات لا تسفر عن فرض غرامات على الدول التي تخالف القوانين الضريبية, لكنها تهدف إلى وقف مثل هذه المخالفات والتصدي للمنافسة غير الشريفة بين الدول داخل الاتحاد الأوروبي.

هامش:

الاتحاد الاقتصادي 7/9/2014