منذ أكثر من عشر سنوات والحكومة اليمنية تدعو القطاع الخاص بإلحاح لاقتحام ميدان الاستثمار وتشجعه وتقدم له الحوافز ومع ذلك فإن القطاع شركات جديدة إلا فيما ندر، فهل يقع اللوم على القطاع الخاص أم على الحكومة وكيف يمكن حسر هذ الحلقة المفرغة؟ ليس مفيداً ولا مجدياً أن نلوم القطاع الخاص لأن القرارات في القطاع الخاص موزعة على عشرات بل مئات الأشخاص الذين يتحركون حسب قناعاتهم وتوقعاتهم بصرف النظر عن الشعارات والسياسية الرسمية، أما الحكومات فهي هيئة الاستثمار العامة القادرة على التحرك واتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة، ويبدو أن الحكومة تعرض على القطاع الخاص ان يقوم بما لا يرغب فيه، في حين تمنعه أو تحرمه من القيام بما يرغب القيام به من استثمار، ولذلك وقفنا عند طريق مسدود نطلب المستحيل ونمنع الممكن، حيث من عاداتنا اذا فتح البعض الأبواب من جهة سارع البعض الآخر إلى غلق تلك الأبواب وخلق التعقيدات والمصاعب، ففي الوقت الذي نشجع فيه الاستثمار ونيسر فيه الإجراءات أمام المزيد من الاستثمار نلاحظ من يضع العراقيل والصعوبات أمام المستثمر اليمني أو غير اليمني وترى البعض من المختصين من الجهات ذات العلاقة يتعامل مع المستثمرين كما لو كانوا مجموعة من القراصنة جاءوا لنهب خيرات بلادنا والهروب بكنوزها والبعض الآخر يعتبر المستثمرين مجموعة من المتحايلين الذي يجب محاربتهم وسد الأبواب في وجوههم وهذا خطأ كبير يا هؤلاء القائمون على مجال الاستثمار، اتركوا المستثمر في حاله فهو اعرف بنفسه وبربحه وخسارته والمستثمر سواء أكان يمنياً أو غير يمني يسعى أولاً وأخيراً إلى الكسب وإلى الربح وهذا حقه ولا يجب ان ننازعه في هذا الحق والبعض يخطئ لو تصور ان المستثمر هو فاعل خير جاء يعطي بلا مقابل أو جاء ليتصدق بأمواله على مشروعات تخسر ولا تكسب هذا غير المساعدات الممكنة وعدم وضع العراقيل والصعوبات وتزويده بما يحتاجه من معلومات في مجال نشاطه وحمايته اذا ما طلب من بيروقراطيات المصالح التي يتعين على المستثمر التعاون معها ونفتح أمامه الأبواب ونزيل عن طريقه المتاعب لأننا أصحاب مصلحة في ذلك.