صندوق النقد الدولي خفَّض توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقَّعة للنزاعات الدائرة في المنطقة العربية. وفي تقريره الذي صدر بداية الشهر التاسع أوضح الصندوق أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يزيد عن 2.6% هذا العام في حين كان قد توقَّع في تقرير سابق أن تصل هذه النسبة إلى 3.2 كما خفَّض الصندوق توقُّعاته للنمو في المنطقة لعام 2015 إلى 3.8 مقابل 4.5% كانت متوقعة حتى الآن.

وأوضح الصندوق أنه مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فإن الارتفاع المنتظَر لمعدل النمو عام 2014 سيكون أضعف ممَّا كان متوقعاً. وبالنسبة لعام 2015 فإن معدل النمو يمكن أن يرتفع شرط تحسُّن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي.

وبالنسبة للدول المصدِّرة للنفط فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو عام 2014 إلى 2.5% مقابل 5.4 وبالنسبة لعام 2015 خفّض الصندوق توقعاته أيضا من 4.6 إلى 3.9% والدول غير الأعضاء في مجلس التعاون توقع الصندوق أن يقتصر النمو في المتوسط على 0.25% فقط عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة وتدهور الوضع الأمني.

وحذَّر الصندوق من أن هذه الافتراضات عُرضة كثيراً للتغيير، ومن أولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط السيطرة على عجز ميزانياتها رغم أن هذا العجز يتجه إلى الانخفاض. وخفَّض الصندوق أيضاً بشكل قليل توقُّعاته لنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط وأشار إلى إن النشاط في هذه الدول يتحسَّن لكن بصورة تدريجية في حين أن تلك الدول ما زالت تواجه عمليات انتقال سياسي ـ اجتماعي صعباً وانخفاضاً في الثقة ونكسات نتيجة النزاعات الإقليمية.

وعلى مستوى الاقتصاد العالمي حذَّر الصندوق من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة وأن مخاطر حدوث هذه الأزمة عادةً من جديد خلال الأشهر الماضية.

وخفَّض الصندوق من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمقدار 0.1% نقطة مئوية إلى 3.3% كما خفض من توقعاته بشأن الاقتصاد خلال العام المقبل بمقدار 0.2% نقطة مئوية إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وهناك خطر جمود التعافي منطقة اليورو وان يزداد ضعف الطلب وأن يتحول التضُّخم المنخفض إلى كساد.

وأعرب الصندوق عن قلقه الكبير حيال إمكانية ركود التعافي في منطقة اليورو وكذلك حيال أزمات جيوسياسية مثل الأزمة في أوكرانيا والشرق الأوسط وأنه من الممكن أن تمتد الأضرار الاقتصادية الناجم عن هذه الأزمات إلى خارج تلك المناطق من خلال ارتفاع أسعار الطاقة. كما خفَّض الصندوق من توقعاته بصورة واضحة بالنسبة لنمو منطقة اليورو خلال العام الجاري إلى 0.8% والعام المقبل إلى 1.3% وهناك مُخاطَرة لتعرض التعافي في منطقة اليورو للركود.

وتيرة النمو كانت محبطة في السنوات الأخيرة وأنه على الرغم من تدنِّي أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبيرة إلا أن الاستثمارات كانت قليلة كما أن هذه الاقتصادات لم تفعل الكثير لتعزيز الطلب.

وأن هناك حاجة ملحة في العديد من الدول إلى إجراء إصلاحات هيكلية والتداعيات الأخيرة للركود الكبير الذي وقع قبل ست سنوات كانت أشد ممَّا كان متوقعا لها.

كما حذَّر الصندوق من وجود خطر تصحيح الأسعار في الأسواق المالية في ظل تصوُّر بأن أسعار بعض الأسهم يمكن أن تكون متضخمة.

حيث أن طول فتر أسعار الفائدة المتضخمة التي حددتها البنوك المركزية في العالم يمكن أن تغذِّي مثل هذه الفقاعة الاستثمارية.

إنه في الاقتصادات المتقدمة وكذلك الصاعدة والنامية هناك حاجة ملحة وعامة لإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز إمكانيات النمو أو جعل النمو أكثر استدامة وأن وتيرة التعافي الاقتصادي مخيبة للآمال في السنوات الأخيرة في حين أن المخاطر الكامنة التي تهدد النمو العالمي يتزايد خلال الستة الأشهر المقبلة بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط.

ــــــــــــــــــــــــ

هامش

الاتحاد الاقتصادي 9/10/2014