مطالبات كثيرة وعديدة من قِبل المانحين بشأن الأموال التي وعدوا بها اليمن، حتى المدير القطري للبنك الدولي طالب بضرورة إعادة النظر سريعاً في مسألة تعجيل سير تدفق التَّعهُدات التي قدمها المانحون خصوصاً تلك التي خصصت لتمويل مشاريع وبرامج لم يُحرَز فيها تقدم، حيث أصبح من المُلِح إعادة برمجة تلك التعهدات الراكدة لمصلحة تمويل مشاريع سريعة التنفيذ والاستيعاب تستجيب للحاجات الأساسية التي يستفيد منها الشعب اليمني مثل: المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه وغيرها, أما المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات فقد أفادت بأن معدَّل استيعاب التعهدات وصرفها ما يزال منخفضاً إذا ارتفعت معدَّلات الصرف خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة بنحو 2.2% فقط ما يشير إلى خطورة التحديات التي تواجه عملية استيعاب تعهدات المانحين وأبرزها ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وبين الحكومة والمانحين والوضع السياسي والأمني غير المستقر إلى جانب ضعف أداء العديد من وحدات المشاريع ومحدودية إمكاناتها التشغيلية..

وبحسب تأكيدات ما يسمى بأصدقاء اليمن قالوا ــ على هامش المؤتمر الثامن لهذه المجموعة ــ : إن اليمن تمر بوضع يزداد كل يوم تأزُّماً, فعلى المسار الاقتصادي لا تزال الأمور حرجة وطالبوا الحكومة بالحفاظ على الزخم في الإصلاحات الواسعة المبينة في جدول أعمالها: الإصلاح الاقتصادي الخاص وإطار المساءلة المتبادلة وضمان أن المدَّخرات المتراكمة في إصلاح دعم المشتقات النفطية سوف تستمر في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية الفقراء.. المشاركون في الاجتماع قالوا إنهم يحثُّون جميع المانحين على سرعة العمل والتعاون مع حكومة اليمن والمكتب التنفيذي لإعادة تخصيص تعهداتها العالقة وتحويلها إلى مشاريع تلامس الحياة اليومية للمواطن على الأرض، وأنهم لا يغفلون عن الأزمة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة.. بالنسبة للاستجابة الإنسانية في اليمن لم يقدَّم سوى 50% من التمويل وعلى الجهات المانحة سرعة سد الفجورة، وقد تمثلت خطوات مجموعة أصدقاء اليمن منذ2012م بتعهد المانحين بـ10.65مليار دولار تم تخصيص 10.1مليار دولار منها وتم صرف 4.54مليار دولار على البرامج والمشاريع الداعمة للعملية الانتقالية..

وفي البيان الختامي حث السلطات اليمنية على دعم التقدم في مجال الإصلاحات كي يحصل كل يمني على نصيبه من مستقبل البلاد, إلى جانب إجراءات أخرى لتلبية احتياجات السكان الأشد ضعفاً، أما البنك الدولي فقد دعا الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها إلى تبني خطوات فورية لتُثبت جديتها بشأن الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد.