لم يقف عبد الملك الحوثي عند تحقيق أحد أهم مطالبه الثلاثة والذي يتمثل هذا المطلب في إسقاط الحكومة - أي حكومة باسندوة - أو كما كان يسميها حكومة الفساد وهي كذلك، إذ ذهب الحوثي إلی ما هو أبعد من هذا، فأبتلع الدولة بأكملها ولم يبق منها سوی رمزها التمثيلي ليزيل عن نفسه الشبهة - شبهة الطمع في الحكم - وحتی يكون بإمكانه مخاطبة الجماهير أن الدولة مازالت قائمة بدليل أن رئيسها لا يزال حاضراً ويمارس مهامه بحرية تامة، ولكي يظهر لعامة الشعب اليمني أن هدفه لم يكن يحدد في الاستيلاء علی الحكم، وأنه من الزاهدين في ذلك.

الدولة هي المؤسسات وهي أيضاً صناعة القرار وتنفيذه علی الواقع، ولو نظرنا إلی مؤسسات دولتنا أين هي اليوم؟ لوجدناها في قبضة الحوثي وجماعته يديرونها وينظمون شؤونها، وهم اليوم صناع القرار وبأيديهم أمر العزل والتعيين لأي من موظفي الدولة.

فلا تخدعونا أن ما قمتم به ثورة تصحيحية أردتم من خلالها تصحيح الأوضاع وإزالة المفسدين كما زعمتم، بل إنها في حقيقة الأمر تندرج ضمن تلك الأشكال التي تكرس مفاهيم الاستيلاء والهيمنة وبسط النفوذ.