بإشراف رئاسي وربما بضوء أخضر إقليميا ودوليا أنجزت( اللجنة الوطنية الرئاسية ) مبادرة لحل الأزمة في اليمن خروجاً من التيه والقلق الذي تعيشه البلاد، وإن كانت المبادرة ناقصة وغير عادلة إلا أن خيار السلم أفضل من خيار الحرب ومن استمرار الأزمة وربما كانت هذه الخطوة هي رغبة الكثير من أفراد الشعب اليمني من الذين يريدون الخروج بحل يوصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار ، لكن احتفاظ الرئيس بأربع وزارات سيادية يعين فيها من يريد ربما يخرج وصف الحكومة في المبادرة عن ( حكومة وحدة وطنية ) كما أن المبادرة لم تنص على سحب سلاح الحوثي ولم تطالب الحوثي برفع يده عن صعدة كما دعته في عمران، وما تم من تخفيض في الجرعة 500 ريال لم يكن كافيا للتخفيف من معاناة المواطنين، وبما أن الحوثي قد رفض هذه المبادرة - بحسب ناطقه الرسمي - فإن الواجب يقتضي أن تكون هناك جدية في التعامل معه كأن يكف الرئيس واللجنة الرئاسية عن تسيير اللجان إليه مداراةً له ، وألاَّ يريقوا ما تبقى من كرامة الدولة في إرضائه ،وعلى الرئيس أن يستخدم صلاحياته الدستورية مستنداً أيضا إلى مخرجات الحوار الوطني وهذه المبادرة لوضع حد لعجرفة الحوثي وإنهاء تمرده الممول من إيران ، كما أن على الرئيس هادي أن يهتم كثيرا بشباب الثورة و ألاّ تكون هذه المبادرة خنقاً لثورة شبابية أوصلت هادي نفسه إلى سدة الحكم، يجب أن يكون التشكيل الحكومي متسما بالتوازن السياسي بحيث لا يطغى مكون على آخر وبحيث تتسم الحكومة القادمة بالوطنية من خلال أعضائها من أصحاب القدرات والكفاءات المتخصصة والنزاهة ،إن المواطن اليمني اليوم أصبح لا يؤمن بالتغييرات في الحكومات مالم تُحدث تلك الحكومات أثراً إيجابيا في حياته .