تخفيض أسعار المشتقات النفطية الواردة ضمن مبادرة اللجنة الرئاسية الوطنية والمحدد بمبلغ خمسمائة ريال فقط والتي وافق عليها رئيس الجمهورية ورحبت بها هيئة الاصطفاف والاحزاب والقوى السياسية بصراحة وفي اعتقادي الشخصي وكما هو رأي الكثيرين لا يكفي ولا تستحق أن تكون بشارة يسربها لنا بعض أعضاء اللجنة أو الناطق الرسمي لها وبغض النظر عن موقف الحوثي من ذلك و"الاجندة" السياسة التي يخفيها وراء رفض الجرعة نقول كلمة حق خمسمائة ريال لا تفي ولا تكفي ف فالمواطن البسيط يستحق أكثر منها ليس نفلا بل واجبا لا سيما وجيوب الفساد ليس لها حدود . واذا كانت مقدار الزيادة في الجرعة على البترول (1500) ريال ومقدار التخفيض (500) ريال فقط أي مقدار الثلث لماذا يتحمل المواطن البسيط ثلثين هذه الطامة وتتحمل الدولة الثلث فقط ؟ هل المواطن البسيط العادي أو الطبقة الوسطى أقدر من الدولة؟! ؟أو أحق منها هل اصبح المواطن معني بترفيه الدولة وخدمتها على عكس المتعارف عليه ؟

على العموم كلنا يتذكر آخر عملية رفع للمشتقات النفطية في عهد الرئيس السابق ما قبل 2011م والتي رفعت بمقدار مائة ريال فقط حيث كانت الدبة البترول بمبلغ (1400) ريال ورفعت الى (1500) ريال وعلى الرغم من أنها كانت جرعة صامته وعلى استحياء من النظام آنذاك إلا أن الناس ضاقوا بها ذرعاً وشكوا منها وخلال ثورة 2011م وبعدها رفع البترول من (1500) الى (2500) بزيادة ألف ريال دفعة واحدة ثم رفع بعد ذلك مبلغ (1500) مرة واحدة دون مراعاة لحال الناس وظروفهم وعلى الرغم أن تخفيض الجرعة حتى بهذا المبلغ البسيط المخيب للآمال لم يكن ليأتي لولا ضغوط جماعة الحوثي التي جعلته شماعة تتكأ عليها لتحقيق مآرب أخرى وبغض النظر عن هذه المآرب فإن عموم الناس ربما يتفقون معها على الاقل في هذه الجزئية البسيطة والهامه. وأستغرب من القوى والمكونات السياسية وهيئة الاصطفاف الشعبي عدم وقوفها الى صف المواطن والشعب في هذه القضية وانتهاز فرصة التعديل لتكون مثلاً وعلى الاقل مبلغ الف ريال.

القوى والمكونات السياسية بادرت للتطبيل والتصفيق لقرار الجرعة او تعديلها الهزيل وكان بإمكانها أن تعترض على مبلغ التخفيض خلاصة الامر نتمنى من فخامة الرئيس وكافة القوى السياسية اعادة النظر في حجم التخفيض وليكن كما أشرنا على أقل تقدير مبلغ الف ريال بحيث يكون سعر الدبة البترول هو مبلغ ثلاثة الف ريال مع العلم ان المبلغ هذا ايضاً كبير لكنه ربما يكون معقولاً وبهذا نكون قد عملنا على معالجة المشكلة بشيء من العقلانية والواقعية واثبتنا جديتنا في تقدير ظروف هذا الشعب الصابر المصابر وفوتنا الفرصة على من يتاجرون ويزايدون بحق هذا الشعب وينطلقون في بناء ذواتهم من حاجاته وحقوقه. أملنا في الرئيس والقوى السياسية الوطنية الميل للشعب والوقوف بجانبه في أحلك ظروفه .. والله من وراء القصد.