الإصلاح الاقتصادي في أي دولة طريق النماء والاستقرار السياسي والأمني والسيادي بيد أنه لابد أن يقوم الإصلاح على أسس فنية وعلمية ودراية واستقلالية بعيدا عن تدخلات الأعداء وأصحاب المصالح وقصد الفساد ولا تضر المواطن في لقمة عيشه وتدمير منتجه ومرتباته، وليس على قواعد هشة تزيد الطين بلة، وتثقل كاهل أبناء الوطن وتعطل حركتهم ومصانعهم وإنتاجهم الزراعي، وتزيد في توقف المصانع فتزداد البطالة، ويتوقف العطاء والإنتاج، وما سلكه رئيس الجمهورية اليمنية الخبير العسكري وليس الخبير الاقتصادي، هو أنه بناء إصلاحه الاقتصادي على هدم البناء التنموي وتعطيل الإنتاج أوقف حركة المواطن بجرعة بشعة أخرجت الأموات من قبورهم..

 وأعادتنا للسير على الأقدام والركوب على الحمير والجمال والبغال لاستحالة حصول المواطن على ألفي ريال يركب به لمسافة خمسين كيلو متر فتوقفت الحركة والمصانع والمنتجات الزراعية، وارتفع سعر كل شيء أضعافا مضاعفة بسبب هذا الإصلاح الجرعي الذي لا يعرف الرؤساء العسكريون غيره.

 إن الإمام العز ابن عبد السلام عندما أراد الحكام الانقلابيون من العساكر أن يفرضوا ضرائب لصالح العجز المالي في موازنة الدولة التي تعاني العجز منه، رفض تلك القوانين ودعا الشعب لرفضها كلية وتجاوب معه الشعب مما حدا بالانقلابيين من المماليك أن يتوجهوا إليه وهم يقمحون، لطلب الحل، فقال لهم الحل أن تبدؤوا بأنفسكم فتوردوا كل ما نهبتموه من خزينة بيت المال إلى بيت المال وأخبرهم بأنهم انقلابيون تمردوا على أسيادهم، حيث كانوا قادة للجيش وهم مماليك وانقلبوا على الحكام فصاروا رؤساء بدلا عنهم، ومن ثم يجب أن يشتروا أنفسهم من الشعب ويوردوا المال لخزينة الدولة وكان الحاكم المملوكي مضطرا تحت تجاوب الجماهير مع العلماء أن يستجيب لمطالب العز بن عبد السلام رحمه الله فصادر أموال القادة العسكريين من المماليك وبدأ بنفسه ورد كل المال المنهوب لخزينة الدولة وتوجه لكل القادة بان يدفعوا قيمة أنفسهم ليتحرروا من العبودية التي انقلبوا على أسيادهم وأصبحوا حكاما بالانقلاب بينما هم عبيد في الأساس وإذا بخزينة الدولة تفيض من المال ولم يحتاجوا لضرائب من المواطنين ومن ثم استقر الأمر للساسة وللشعب وقام حكام المماليك بالسياسة الصحيحة والشعب بقيادة علمائه يراقبهم وتحقق النصر والسيادة للشعوب التي قادوها..