ذكر لي احد الأخوة حادثة غريبة حصلت معه وكان مقاولاً في مجال التمديدات الكهربائية, أخذ يسرد لي قصته مع المستشفيات اليمنية وأطباءها, فقال" في إحدى الأيام وأنا أساعد العمال في تثبيت الأعمدة الكهربائية لمشروع كهربائي في مديرية من مديريات محافظة إب, فقمت برفع احد الأعمدة الخشبية فأحسست بوجع اسفل معدتي زاد هذا الوجع فقام احد العمال بإسعافي إلى احد مستشفيات المحافظة فقام الطبيب بدوره بالأسئلة المعتادة ومن ثم قرر الفحوصات الطبية وفي نهاية المطاف شخص حالتي بأني مصاب بسقوط في المعدة ووصف لي بعض الأدوية وأخذ ينبه عليّ بتجنب الأكلات الثقيلة وان تكون وجباتي كلها خفيفة لان المعدة لن تتحمل الأكل الثقيل", تابع الرجل قصته بقوله: رجعت إلى البيت وأخذت أتناول الدواء الذي قرره لي الطبيب وحرصت على وجبات الطعام الخفيفة كما قال الطبيب وشعرت بعد فترة وجيزة أن جسمي بدأ بالنحول ونقص وزني اكثر من 15 كيلو فقررت الذهاب لطبيب آخر فكان تشخيصه كما سبق عند الطبيب الأول سقوط في المعدة وكتب له أدوية إضافية وبعد فترة لم يتماثل اخونا للشفاء بل نقصان في الوزن فقرر السفر إلى إحدى الدول العربية وهي الأردن وهناك قام الطبيب بفحصه وبدون أن يسأله قال له: إن سبب مرضك هذا هو انك حملت شيئاً ثقيلاً فرد عليه بنعم وأخذ يقص عليه قصته وهنا قال له الطبيب: إن احدى الغدد بسبب رفعك لشيء ثقيل زاد إفرازها فحصل تقلص في المعدة وقال له لا توجد أي خطورة ووصف له دواء واحد فقط لمدة شهرين وان يأكل طبيعياً فرجع أخونا إلى اليمن في راحة عضوية ونفسية وأخذ يتناول كل ما حرم عليه أطباء اليمن من أنواع الطعام والشراب.

اسرد لكم اليوم قصة عجيبة أُبيّن فيها فقط مدى خطورة التشخيص السيئ لبعض الأمراض وخطره على جسم الإنسان خاصة عندما توصف له أدوية لمرض ليس موجوداً أو ليس هو المعني بذلك فتزداد معاناة هذا المريض جراء الأدوية الخاطئة, كذلك السياسة الاقتصادية التي مارستها الحكومة اليمنية سابقاً أو ما أقرته لاحقاً من جرعات إضافية على المواطن.

المعروف أن الاقتصاد اليمني مصاب بوعكة ماليه منذ بداية أزمة الخليج عام 1991م وحتى توقيع الاتفاقية الربوية مع المدعو البنك الدولي وأنا سأطلق عليه اليوم اسم الملعون الدولي نظراً لما سببه للشعوب من إرهاب اقتصادي هدد معيشتهم اليومية وزرع الفقر في أوطانهم وأسرهم.

كان الاقتصاد اليمني قبل تعامله مع هذا البنك مصاباً بوعكه يمكن علاجها وتداركها أما بعد التوقيع معه على الدين الربوي دخلنا في حرب مع الله عز وجل حين قال فيمن يتعامل بالرباء "فأذنوا بحرب من الله".

كان دور البنك الدولي في إرهاب الشعب اليمني كبيراً وسبباً رئيسياً في ذلك, لكن هناك سؤال يراود كل مواطن يمني وهو: هل الجرعات التي تفرض على المواطن وتحمله لأعبائها ستعيد للاقتصاد صحته وعافيته؟, يمكن الإجابة على ذلك بلا, لو كان لهذه الجرعات فائدة مرجوة لاستفاد منها سابقاً حين تجرعها الشعب اكثر من ثلاث مرات وحال الاقتصاد والمواطن يزداد سوءً يوماً بعد آخر.

واني أجزم اليوم أن إدارة هذا البلد ليست جاهلة بمرض الاقتصاد الوطني لكنها تتهرب من كشفه وعلاجه وذلك لعدة أمور أهمها:

*الخوف من إظهار تقصيرهم تجاه الوطن اقتصاديا من خلال النفقات الغير لازمة في إحدى أبواب النفقات الحكومية وهم يرون أنها ضرورية ولا داعي لكشفها اليوم .

*عدم تدارك المسؤولين في الجهاز الحكومي للدولة لكافة المشاكل والتي من شأنها أدت إلى تحمل الميزانية فوق طاقتها .

* كافة المشاكل الأمنية في هذا البلد تتحول بقدرة قادر إلى مشاكل ماليه لتفادي ضررها فبذلك إرهاق للميزانية بمصروفات يمكن حلها أمنياً.

*كذلك فشل القائمين بإدارة هذا البلد في تخطي كل أزمات المواطن بطرق علمية مدروسة وأخص بذلك وزارة التخطيط .

*عدم استغلال الجانب الحكومي لموارد البلاد بشكل صحيح ورفد الميزانية من خلالها كونها المصدر الرئيسي في الدخل السنوي للبلد لذلك نرى مواردنا تباع للأسواق العالمية بأسعار لم يسبق لها مثيل وكأن الشعب في غنى عنها وخير مثال لذلك عقود المادة الغازية التي أبرمها الجانب الحكومي مع كوريا فبذلك ضيعت احدى مواردنا الرئيسية لمدة عشرين سنة والتي كان من الممكن تغطية الميزانية العامة للدولة مع فائض مالي أيضاً.

*هناك أبواب في الميزانية العامة يمكن للجانب الحكومي الاستغناء منها بدلا من تحميل المواطن فوق طاقته .

*اختيار الجانب الحكومي لحلول سهلة عليه للخروج من ازمتها دون أن تكون هي طرفاً فيها أو تضر بمصالحهم الشخصية وعلاقاتهم العامة ولا نرى تطبيق مبدأ التقشف إلا على المواطن المسكين هذا المواطن الذي راح ضحيه فشل الحكومة في إدارة البلد إدارة تمنح للمواطن العيش الكريم .

من يرى اليوم حال الشعب الذي نسى كل ما يمر به الوطن من تردى شملت كل جوانبه وليس له هم سوى الجرعة الحكومية التي لم تخطر على باله وليس له القدرة في تجاوزها فهي اليوم اعظم إرهاب أصابه كونها جرعة قاتله بمعنى الكلمة و يا ليت الفائدة المرجوة منها ستحقق هدفها فنقول إنها عابرة وستزول .

لذلك أوجه خطابي اليوم إلى حكومتنا وأقول: لن ينسى لكم الشعب تردي أوضاعه المعيشية وان هذه آخر فرصة للحكومة كي تعيد حساباتها في كل ما من شأنه النهوض باقتصادنا الوطني وجره إلى بر الأمان حتى تتحقق للمواطن معيشة تناسب دخل الفرد فيها .

ورغم كل الأعباء التي تحملها المواطن ولم تقف الحكومة موقفاً شجاعاً في إرساء قواعد الاقتصاد الوطني ونموه فسوف يكون تصنيف القائمين على هذا البلد في القائمة الشعبية بالإرهابيين اقتصادياً لانهم السبب في قتل أبناء هذا الوطن من خلال ممارساتهم سياسة التجويع لشعوبهم..