الذين يكذبون على الشعب اليمني؛ أنهم لجأوا لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ليلحقوا الضرر بالشركات التي يملكها نافذون وتقوم بتهريب النفط المدعوم, نقول لهم: إن شعبنا اصبح لديه من الوعي قدر يمكنه من غربلة ادعاءاتكم الواهية و شعبنا يعلم أن مهربي النفط هم أربعة "هوامير" كبار حسب معلوماتي التي استقصيتها بنفسي من مصادر مؤكدة بشركة النفط اليمنية و هم أقرب إلى جلال عبدربه ووالده المفدى من شحمة أذنيهما مثلما كانوا مقربين من البلاط السنحاني والاحمري سابقاً ولاحقاً.

 و بالتركيز على كذبة تهريب النفط التي لم يتورط بها الشعب اليمني المقهور إطلاقاً و انزال العقوبة القاتلة عليه ضرباً من جنون الظلمة و غطرستهم قبل معاقبة المتورطين انفسهم والذين هم على علاقات شراكة وتنسيق و تبادل منافع مع هادي و أركان حكمه الفاسد فقد, توصلت بجهودي المتواضعة لمعلومات هامة تتعلق بتهريب مادة الديزل و تتخلص بالآتي:

- سمحت دولة هادي وحكومة النفاق ورعت عملية احتكار نقل مادة الديزل الخاص بمحطات الكهرباء بأنحاء الجمهورية على مقاول واحد هو الشيخ البرلماني فتحي توفيق عبدالرحيم, حيث فوجئت بان شركة النفط تضخ كميات هائلة من مادة الديزل بسعر لا يتجاوز 40 ريالاً/لتر وتسلم يومياً لناقلات المقاول فتحي توفيق بما يكفي كل مولدات الجمهورية التي تعذبنا بانطفاءاتها المستمرة والطويلة طيلة العامين السابقين رغم أن مخصصات المحطات من المحروقات تورد للمقاول و على أساس أنها تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً بدون توقف, ناهيكم عن التناوب الطبيعي بين المولدات في كل محطة إلا أن الكميات تضخ باعتبار أن المولدات تعمل بدون توقف..

بالإضافة إلى ما يتيحه هذا الأسلوب والآلية الكارثية التي لا جدوى لها سوى فتح الأبواب على مصاريعها لإفساد كبير تتورط فيها قيادتا الدولة والحكومة و وزارتا النفط والكهرباء و أن "هوامير" الفساد قد استغلوا هذا البند "محروقات الكهرباء" لبيع كميات هائلة من الديزل الذي لاحظنا ندرته وانعدامه من السوق بشكل مريب خصوصاً خلال العامين المنصرمين و ترددت أنباء متواترة عن تورط الباشا فتحي توفيق عبدالرحيم بتهريبه للخارج وبيعه لحسابه بالشراكة طبعاً مع رعاة الفساد أهل الحل والعقد من سلاطين البلاد و ناهبي ثروة وحقوق وجيوب العباد..

إذن هذه إحدى كوارث القيادة التمزيقية التهجيرية و التجريعية, فما علاقة المواطنين بتهريب الديزل مثلاً؟ وما هو مصير بند المحروقات المخصصة للكهرباء وكم نسبتها و لماذا يتم احتكارها لمقاول ولماذا تحتاج الدولة لهامور وسيط بين النفط والكهرباء كمؤسستين رسميتين يجب أن تسير العلاقات بينهما وفق آليات رسمية شفافة ومضبوطة وواضحة؟..

كل هذه الأسئلة وغيرها لا يستطيع هادي وجوقته الرد عليها وما هو الذي سيتخذونه لمحاسبة الشركتين؛ النفط والكهرباء على ملايين براميل أُهدرت وهُرِّبت خلال الفترة الماضية والشعب يعيش في ظلام دامس لأكثر من عامين.

 و لذلك كيف نثق بهادي أنه سيرعى إصلاحات اقتصادية في البلد وهو رعى اكبر عمليات الفساد المنظم و استثمر الأزمة وعمّقها و جنى ثروة كبيرة من جوعنا وآلامنا!!..

أنا هنا لست مُحرِّضاً.. لا والله.. فأنا مواطن يمني صالح- إن شاء الله- وانتماءي لحزب المؤتمر الشعبي العام مثلما لم يعفينِ ضميري من التستر أو مجاملة حركات العنف المسلح الإرهابية وعلى رأسها مليشيا الحوثي, فذات الضمير لن يعفيني عن انتقاد هادي الذي حقق رقماً قياسياً حتى الآن في التهجير والفساد وتغذية واستثمار الصراعات والانبطاح للوصاية و تنفيذ مؤامرة قبيحة تهدف لتمزيق اليمن والإطاحة به في وحل الجوع والفتنة والحرب الطائفية والأهلية..

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" و اهدنا لما اُختلف فيه من الحق أنت تحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون..