تبرر الحكومة إقدامها على إقرار الجرعة المتمثلة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بضغوط الدول المانحة واشتراطاتها لاستمرار الدعم، ولا أدري ما هي الفائدة التي ترجوها تلك الدول من تلك الخطوة وهي تعرف أن مشكلتنا في هذا البلد هي الفساد ولا غيره!، فسواء أرتفع الدعم أم لا فلن تحل المشكلة الاقتصادية، لذلك فإن سوء الظن بهذه البلدان أمر وارد جداً من حيث أنها لا تريد إصلاح الأوضاع بل تأزيمها أكثر وأكثر.

 وهناك دلائل عديدة في المسار السياسي تؤيد وجهة نظرنا، ولعل أبرزها غض الطرف عن التوسع الحوثي وعدم إدراجه ضمن الجماعات الإرهابية رغم خطره الواضح على أمن واستقرار اليمن!.

مسألة رفع الدعم عن المشتقات النفطية مسألة موجودة في بعض الدول المعروفة بمحاربتها للفساد والمفسدين، وتميزها بشفافية واضحة في الجوانب الاقتصادية بداءً بإقرار الميزانية السنوية وتحديد تكلفة المشاريع التنموية وإقرار سقف زمني محدد لتنفيذها، مع متابعة دورية دائمة ودقيقة لتلك المشاريع على أرض الواقع، وهو ما لا يوجد في بلدنا بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية الذي لا يخفى على أحد، وإقرار الجرعة هو تصريح مرور بمزيد من الفساد والنهب للمال العام، وكم سمعنا عن ميزانية مهولة لمشاريع لم تنفذّ أو أنها نفذّت بطريقة سلق البيض كما يقولون، وبان عوارها وفسادها بعد أشهر من افتتاحها!!.

نتمنى من الدول المانحة- إنْ كانت جادة في مساعدة اليمن وإصلاح الأوضاع على كافة الأصعدة- أن تبدأ أولاً بإلزام الحكومة بمحاربة الفساد وأتباع سياسة تقشف جادة وفرض شروط لتنفيذ المشاريع التنموية في وقت محدد، بدلاً من فرض جرعة سعرية جديدة نعرف أن المتضرر الوحيد منها هو المواطن المغلوب على أمره، وعلى الحكومة البدء أولاً بتحسين سياستها وفق روئ ودراسات اقتصادية عميقة تناسب الوضع الاقتصادي للإنسان اليمني بما يعود بالنفع أولاً وأخيراً على المواطن، وليس بإتباع سياسة وضع العربة قبل الحصان.. والله من وراء القصد.