عندما أطلت آثار الأزمة الاقتصادية بظلالها على الوطن منذ مطلع العام 2011م وانعكست مترتباتها وآثارها السلبية على الواقع الاجتماعي بكل فئاته وشرائحه وكان أكثر الضرر في معيشة المواطن من خلال تضرر الهيكل الاقتصادي للدولة, لذا اقتضت وتقتضي المرحلة الحالية مرحلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عملاً جاداً وجهوداً جبارة لمواجهة التحديات التي تجابه البلد وفي صدارتها الاقتصادية بشقيها العام والخاص عبر البحث عن حلول ومخارج عملية سواء عبر العمل لاستعادة الاستغلال الأمثل للثروات والمواد الطبيعية أو عبر قنوات الاتصال الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء الذين أبدوا ويبدون حرصاً على دعم ومساندة اليمن لاستعادة بنيانها الاقتصادي الذي تعرض لضربات موجهة خلال الأعوام الماضية..

وبالرغم من الصعوبات التي مازالت اليوم تصاحب سير عملية استعادة عافية الاقتصاد والنهوض به جراء توقف ضخ النفط, وتوقف شبه كلي لحركة الاستثمار المحلي والأجنبي وكذا الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة والكساد الذي أصاب غالبية المنتجات المحلية, برغم ذلك شهدت ومازالت اليمن تشهد حراكاً تنموياً اقتصادياً في جملة من القطاعات الاقتصادية التي تشكل مورداً أساسياً للتنمية واستقراراً معيشياً حد من الفوضى والتلاعب بأقوات الناس واستقرار في سعر الدولار أمام العملة المحلية وهو الأمر يؤكد التوجهات الصائبة للقيادة السياسية إزاء النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يشكل عنصراً رئيسياً, ومفصلاً هاماً من مفاصل بناء اليمن الجديد على الأمل المعقود لاستتاب الرؤية السياسية ليستعيد الاقتصاد عافيته ونموه بمعدلات عالية.

والذي هو اليوم في أمس الحاجة إلى جهود كل المخلصين والوطنيين من أبنائه ومن كافة فئات الشعب للعمل على إعلاء مصلحة الوطن العليا أولاً وأخيراً ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى.