في غفلة من الناس وبعد حادثتي اغتيال اشترك فيها التآمر الخارجي والداخلي طالت رئيسين هما إبراهيم الحمدي واحمد الغشمي ،جاء علي عبدالله صالح ليدشن عهد جديد من التدمير لمقدرات البلد ابتدأت أولاً بتوسيع دائرة الفساد وجعله منهاج حياة الدولة والمجتمع.

واذا انتشر الفساد انتهت الدولة وتفككت تدريجياً مهما كانت قوتها وعظمتها، فما بالنا بدولة حديثة التشكيل قام صالح بتوسيع دائرة الفساد ورعايته حتى يتمكن من التمكين أولاً لقبيلته ثم بعد ذلك التمكين لأسرته .

ولقد تمكن لفترة ثلاثة عقود من تمكين قبيلته فسلمها اهم الوحدات العسكرية ،ثم أبناءه وأبناء أخيه كذلك لم يقف صالح عند ذلك ، بل صنع بطانة فاسدة ومطابخ إعلامية ولوبيات مناصرة في كل مفاصل الحكم وكذلك المعارضة .ومن اختراعات صالح تشكيل ودعم أحزاب معارضة مهمتها معارضة أحزاب المعارضة الحقيقية هذا الابتكار والذي لايزال للأسف مستمراً رغم خروج صالح من الرئاسة وهذا الاختراع لصالح لا يوجد له مثيل في العالم وعندما حاول الإخوان ومرسي في مصر إيجاد نفس الفكرة بتأسيس أحزاب دعم الشرعية انتهت خلال عام واحد.

هذه الأساليب التي اتبعها صالح من تحويل الجيش الوطني والأمن كذلك إلى جيش قبلي واسري ، هو من ساعد فيما يحصل اليوم من تدهور أمني باغتيالات وتخريب اقتصادي كل ذلك مرجعه الجيش والأمن العائلي .فحتى الأسلحة التي كانت بحوزة احمد علي لم يسلمها كما تقتضيه الأنظمة الإدارية والعسكرية لان والده ارسى فساد خاص وفريد من نوعه حيث كل مسؤول عسكري أو مدني اصبح مالكاً للواء أو المرفق بما فيه يتصرف به وهذا للأسف استمر حتى بعد ثورة الشباب .

وقد ارجع بعض المحللين إلى أن بعض الأسلحة المتطورة التي شوهدت في المعارك الأخيرة لدى الحوثيين هي من النوع الذي لدى الحرس الجمهوري سابقاً ويرجحون أن عدم خضوع احمد علي عبدالله صالح للجنة تسليم واستلام مرجعة تسهيل تسريب تلك الأسلحة من خزائن الحرس إلى الحوثيين .

ورغم إنكار الحوثيون لأي علاقة مع صالح ، إلا أن هناك مؤشرات تدلل على ذلك ومنها الأسلحة المتطورة الخاصة بالحرس. وكذلك استمرار صالح في عرقلة مخرجات الحوار بواسطة موالين له ومن مختلف الاتجاهات والأطياف السياسية .

وليس ما يحصل من تخريب أو اغتيال هو مجرد عبث وألعاب صبيانه ، وحتى الاقتتال المتفرق بين فترة وأخرى وفي مناطق مختلفة كل تلك الأعمال ذات صله بقوى سياسية تعمل لصالحها أو بتفاهمات أو شراكه ،وصالح احد تلك القوى ولاشك ومن المستبعد أن يعترف أي طرف بحقيقة التواصل أو التنسيق ،وهذا شيء مألوف في الصراع السياسي .

استمرار هذه الألاعيب تمر دون أن يقول السيد جمال بنعمر كلمة فصل وكذلك لجنة العقوبات، يكلف اليمن غالياً ويفقد الناس الثقة بصدقية القرارات الدولية ومصداقيتها.