تكلمنا فيما سبق عن سياسة الخضوع وأثره على كل المواضيع المتمحورة فيه سواء كان الخضوع إيجابياً أو سلبياً.

واليوم نكمل حديثنا حول الخضوع السياسي القائم في هذا البلد من حيث أسبابه وأثاره السلبية التي أوصلت الوطن إلى ما يعانيه من محاور موضوعية سلبية شملت كل جوانبه الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية..

وسنركز الحديث حول هذه المحاور كلا على حده:

*المحور الاقتصادي:

بالرغم من الثروات التي يزخر بها هذا الوطن والتي شملت مجالات عدة أهمها الثروة الزراعية والثروة البحرية والثروات النفطية والغازية..

والتي من الممكن أن تشكل نهضة تنموية واقتصادية تعم كافة أرجاء الوطن وأبناءه تفوق كل التوقعات.

ولا حاجة لهذا الشعب من الهجرة والاغتراب خارج وطنه كذلك لن نبحث عمن يمنحنا ولا لمن يثقل كاهلنا بالديون كما حصل مع هذا البنك المدعو البنك الدولي الربوي .

واذا كان للبنك الدولي فائدة تعود على اقتصاد الدول وتحقق من خلاله نهضة تنموية لما رفضت بعض الدول التي وصلت إلى قمة التنافس مع الدول الصناعية السبع ومنها ماليزيا رغم العرض المتكرر لهذا البنك وكذلك تركيا ليست عنا ببعيد.

والسبب يكمن في إدارة تلك البلدان وعقولهم النيرة في عدم الخضوع لهذا الشيطان الاقتصادي

ولن يجعلوا منه وصياً على بلدانهم وشعوبها.

وهناك أسئلة تدور في الخاطر حول السياسة المصرفية لهذا البنك والتي تكشف كافة نواياه الخبيثة من حب السيطرة والهيمنة وسياسته التجويعية للشعوب ولا نذهب بعيد فهذا البلد خير دليل على السياسة الشيطانية لهذا البنك .

هل تعلم أخي القارئ أن الديون التي أثقلت كاهل الوطن واقتصاده وخزينته المفلسة اليوم والسبب الرئيسي هي مديونية البلد لهذا البنك والتي من المستحيل على اليمن أو غيرها القدرة على سدادها وذلك لان أغلب مصروفات هذه المديونية في مجالي الصحة والتعليم فما المردود المالي للخزينة من القطاع الصحي أو التعليمي وفوق ذلك كله الأرباح السنوية لتلك المديونية

لذلك أقول: لو كانت لإدارة هذا البلد ولو جزء قليل من المفهومية لما خضعت لهذا البنك ووقعت في شباكه .

واني أؤكد من استحالة الإدارة المالية لهذا البلد في المخالصة من هذا البنك وذلك لان بناء مدرسة تعليمية بقرض ربوي ينتج عنه ما يلي:

-لا مردود مالي يعود من تلك المدرسة بل العكس يحمل الدولة أعباء مالية إضافية أجور مدرسين وأثاث وكتب وغيره..

- كذلك بناء مستوصف في المجال الصحي يحتاج إلى أطباء وأدويه وتجهيزات..

لذلك لا نستغرب في وصول الميزانية التعليمية السنوية إلى اكثر من 420مليار ريال أي ما يعادل خُمس ميزانيه الدولة ولا نستغرب من تكلفة النظام المصرفي المعلوماتي للبنك المركزي المقدر تكلفته اكثر من 700مليون دولار وحسب رغبة البنك الدولي .

وعلى الأجيال اليمنية دفع كافة المستحقات للمنجزات الوطنية الصحية والتعليمية والطرق والجسور وغيرها (منجزات 33سنه) مع دفع الأرباح السنوية لها .

هكذا أراد الله لهذا الشعب حين وكل أمره إلى شياطين الإنس فزاد فقره يوماً بعد أخر وزاد على ذلك مطالبته بسداد مديونيه وأرباحها وكما يقول المثل" رضي بالهم والهم مارضي به" .

لماذا البنك الدولي لم يدعم الجانب الزراعي لهذا البلد كونه يعد من أهم المجالات التي من شأنها تحريك عجلة التنمية للأمام لما تتميز به اليمن من خصبة أرضه وأمطار موسمية وكذا مناخ متعدد.

لو سألنا التاريخ عن التطور الزراعي لليمن من عهد السبعينات إلى اليوم ودور الإدارة اليمنية في ذلك؛ بلا شك فالقات سيحل في المرتبة الأولى لكون شجرته احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد أشجارها والبديل الأمثل عند المزارع والأولى في شرب الماء والأولى رواجاً واستهلاكاً واهتماماً والأغلى محلياً.

يكفي أن وزارة الزراعة حصلت على بلاغات من قاع جهران وما حوله من استبدالهم لمحاصيلها الزراعية بشجرة القات ورد المزارعين عليها بعدم الاختصاص ويكفي البنك التابع لها أن اسمه باقي إلى الساعة وزاد عليه "كاك" ويكفي المعدات الزراعية للتجار والتي تدخل البلد باسم جمعيات زراعية "التهرب من الرسوم الجمركية" ويكفي من هذه الوزارة كل أوجه الرعاية للمزارعين والاعتناء بمحاصيلهم الزراعية من حيث التبريد وتهيئتها لغرض التصدير وإيجاد أسواق خارجية لها وكما نرى ذلك على الواقع من هذه المحاصيل يومها في عيدها وثلاجة المؤسسة الاقتصادية مشغولة والسلة لهذه المحاصيل تراث أبدي، والبصل في المملكة العربية السعودية يمني المنشأ.

وكنت أتمنى من البنك الدولي دعم الجانب الصناعي لما له من اثر بليغ على اقتصادنا الوطني وما من شأنه التخفيف من البطالة المتزايدة يوما بعد أخر مع أن اغلب الأيدي العاملة هجرت البلاد ومازالت البطالة بارتفاع شديد.

لو كانت الإدارة اليمنية مشغولة بهذا البلد كما هي مهتمة بمصالحها الشخصية وعلاقاتها العامة لاستطاعت إلى الآن ومنذ 33عاماً بناء وتشييد اكثر من 33مصنعاً .

وصلت الميزانية الحكومية للدولة عن 2200مليار, هل الجهات المعنية عاجزة عن بناء وتشييد مصنع بمبلغ مليار أو 2مليار من الرقم المذكور سابقا للميزانية ومن أي أبوابها الاستثنائية والاحتياطية كل عام.

كان للوطن صرح عملاق يسمى مصنع الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط واليوم اسألوا الإدارة اليمنية لأي شيطان خضعت وأين مصير هذا المصنع ؟.

واسألوا الهيئة العامة للاستثمار عن عدد المستثمرين وطلباتهم وأين وصلت الموافقة عليها من الجهات المعنية وهل شرط النسبة مازال موجوداً.

مستثمر تركي تحدث من أن له في اليمن اكثر من شهر منتظر الموافقة على مشروعه الاستثماري وقد بلغت مصرفاته 20000دولار ومازال في الانتظار وسمعت في النهاية انه ترك البلد ولم يعد؛ لذلك فاني اكر وأقول إن علة هذا الوطن فقط في إدارته ولن ينصلح حال هذا البلد إلا بوجود إدارة خاضعة لربها جل وعلا فقط لما لهذا الخضوع الإيجابي من قدره عجيبة في صنع الرجال الأقوياء الأمناء في إدارة البلاد والنموذج الإداري لتركيا خير شاهد.

أما الخضوع لشياطين الجن والإنس فلا يولد إلا المصلحة الشخصية والخوف ومنها يأتي الخيانة والوهن واللا مبالاة والنهب والقتل كما يحصل اليوم على أرض الوطن..

ولنا بقية مع بقية المحاور الموضوعية وخضوعها الإيجابي أو السلبي وأثره على هذا الوطن الغالي وشعبه المغلوب على أمره..