أسئلة كثيرة تراود كل مواطن يمني حول كل ما يجري في هذا البلد من تردٍ شمل كافة جوانبه السياسية والأمنية والصحية وشحة موارده وانعدام أبسط مقومات الحياة فيه..

سنتطرق اليوم إلى موضوع حول ما يدور في الساحة اليمنية من أحداث ومستجدات أدت بدورها إلى تفاقم الأزمات على الوطن والمواطن.

نبدأ موضوعنا حول التعدي على ممتلكات الدولة من تدمير لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها من أوجه الإضرار بممتلكات هذا الوطن وهذه المشكلة أو العملية التخريبية أخذت أسبابها في محاور ثلاثة أهمها:

-أن من يقومون بهذه الأعمال التخريبية ضد الوطن والمواطن هم أناس من أبناء جلدتنا وكان الرد عليهم من قبل النظام السابق إسكاتهم بالأموال وكل ما يحتاجونه لدرء مفاسدهم ولمّا رحل هذا النظام لم يجدوا من يصرف لهم تلك الأموال أو مطالبهم من قبل النظام السابق فزادت عملياتهم التخريبية لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها.

-أما المحور الثاني: من تتم من قبلهم هذه الأعمال التخريبية فهم أصحاب المصالح أو الذين كانت تعقد معهم صفقات مع الدولة ومن خلالها تعودوا على جني الأموال الطائلة وعندما شحت مواردهم انقلبوا على الوطن ونسوا فضله عليهم طيلة عقود من الزمن وقاموا بتلك الأعمال التخريبية أو المشاركة فيها.

-أما المحور الثالث: فهناك أيادٍ تخريبية مستأجرة من قبل من له مصلحة في إيصال الوطن إلى ما وصل إليه اليوم, بمعنى أن التمويل من قبل الدولة انقطع عليهم فوجدوا لهم البديل لذلك .

أما الحقيقة الأهم والسبب الرئيسي والذي أوصل البلد إلى التدني القائم في اقتصادها فهو: العجز الفعلي لخزينة الدولة الذي أصبحت مديونيتها للبنك الدولي وغيره أكثر من ميزانيتها السنوية وهذا الدين يربو عاماً بعد أخر حسب الالتزام القائم بين الدولة والبنك الدولي هذا البنك الذي ما دخل بلاداً إلا وحطم اقتصادها ولا رحم الله من أبلانا بهذه المصيبة الاقتصادية.

لكن من ينظر اليوم الشركات النفطية يقول: أين الأزمة المالية للدولة مما يشاهده من الأموال الطائلة التي تصرف من قبل القائمين على تلك الشركات النفطية.

* هل تعلم الدولة أن بعض موظفي تلك الشركات يتقاضون أجراً شهرياً بما يعادل عشرة أضعاف مرتب وزير لا أقول موظف عادي..

*وهل ساق إلى ذهن الدولة أن الشركات العمالية التابعة لشركه صافر وغيرها تقوم بتسريح موظفيها المساكين قبل الستة الأشهر حتى لا يتم استيفاء مستحقاتهم التأمينية وغيرها ويأتوا بعمال أخرين وهكذا كل فترة يأتوا بعمال جدد والمستفيد في النهاية الشركات العمالية أما دور شركة صافر عبارة عن آلة صرافة فقط.

*وهل للدولة علم أيضاً بالعقود التي تجريها الشركة مع الآخرين من حيث استئجار السيارات والناقلات وغيرها من عمليات النقل والمواد التموينية لها من يصدق أن الشركة تستأجر سيارة لموظفيها بمبلغ شهري يعادل ربع قيمة تلك السيارة, لماذا لا تقوم الشركة بشراء سيارة وتستخدمها حتى لعام واحد فقط ومن ثم بيعها بأي ثمن أو حتى رميها في الخلاء بذلك توفر على الخزينة مبالغ لا حصر لها؛ فمثلا يستأجرون سيارة بمبلغ 2000 دولار شهرياً يعني 24000دولار في السنة من يصدق أن هذه السيارة المستأجرة يمكن شراؤها بمبلغ 10000 دولار يمكن عندهم تقدير آخر لا نعلمه نحن, فالدولة أدرى بذلك وعليها مراجعة تلك العقود والتأكد منها.

فهذا الفساد المالي في وجه واحد من أوجه الدولة المختلفة وذكرته في حديثي هذا بغية اخذ انتباه الجهاز الرقابي للدولة كي لا تغفو عينه المفتوحة التي في شعاره..

وان شاء الله لنا لقاء آخر من عين على الحقيقة في وجه من أوجه الفساد القائم في هذا البلد..