وقبل أن تنقطع شعرة اللقاء بين حركة حماس والرئيس عباس وحركة فتح تم التوافق على أول حكومة بعد سبع سنوات من الانقسام المرير, مضت الساعات الأخيرة قبل إعلان الحكومة إلى شد الشعرة حتى كادت تنقطع أو شبه للكثيرين أنها قطعت حيث الإصرار من قبل عباس لإلغاء وزارة الأسرى من جهة أخرى قابله تصميم على رفض ذلك من قبل حركة حماس حتى سخنت التصريحات من قادة حماس بان إعلانا لأي حكومة من قبل عباس لا يتضمن وزارة اسرى يعتبر من طرفه فقط وهكذا كانت الموازنات فمن الذي حقق الغاية وما هي الغاية من وجود أو عدم وجود وزارة الأسرى؟

إلغاء وزارة الأسرى وضمها كهيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية يعني عمليا ورسميا وتجريبيا وفقا لما خبرناه موتا سريريا لأشرف واقدس قضية, حيث كلنا يعلم أن منظمة التحرير قد جمدت فاعلية مؤسساتها فما الذي تفعله أكبر مؤسسة من مؤسسات المنظمة وهي دائرة شؤون اللاجئين وماذا فعلت منذ "أوسلو" وأوضاع اللاجئين تتناولهم  فيها الأحداث التي تمر في مناطق وجودهم خبط عشواء ليس بدءا بتشطير فلسطينيي العراق وقد قتل أو غيب منهم المئات وتشرد منهم الألاف في أصقاع القارات السبع بقسوة تقطيع الأطراف, حيث لا نجد أسرة متكاملة في بلد اللجوء المستجد فالأخ في دولة والأخت في دولة والأب وألام في دولة والأولاد والبنات في دول أخرى, وها نحن نشهد تشرد عشرات الألاف من فلسطينيي سوريا وذلك لمن لم تبتلعه البحار أو لم تلمه السجون الشقيقة للأسف وممن سلم أصلا من قتل وحصار خاصة مخيم اليرموك فماذا فعلت منظمة التحرير لأجل ذلك؟ لا شيء سوى وصف سيء للبأس وقد هشم الراس الفأس

عودا على موضوع وزارة الأسرى تجلى إصرار عباس في إلغاء الوزارة عن حجم الضغوطات الأمريكية والأوربية والصهيونية في ذلك وعن الضعف والاستسلام للإملاءات التي أدمنها فريق أوسلو كيف؟

معلوم أن وجود وزارة اسرى في حكومة تعترف بها أميركا يعني إقرارا بحق القضية التي اسروا لأجلها وإقرارا بعدالتها والتزاما بالإقرار بهم كطرف مقاوم اسر من قبل العدو هذا أولا كذلك ثانيا يعني أن الاتحاد الأوروبي والدولة المانحة والداعمة للحكومة تقر بقضية الأسرى وعدالتها ومن حق الحكومة التصرف بما تم منحه واضعة الأسرى ضمن حساباتها وثالثا يعني أيضا أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقية جنيف وغيرها من المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى تنطبق عليهم وهنا فان الكيان الصهيوني يوضع في اطار وتبعات ذلك.

 من هذا وغيره تصبح قضية وجود وزارة اسرى أمرا لا يهمش ولا يمكن إزاحته هكذا بسهولة مثلما أن معركة الأسرى الذين يخوضونها نيابة عنا لا يجوز خذلها بالتهاون والرضوخ للإملاءات .

هنا وبعد إعلان التوافق على " تخريجة " تحافظ على حجر التوازن لأجل الحفاظ على شعرة الاتفاق, لا يمكن القول إن الأمر قد حسم بتأجيله وإبقاء الوزارة ضمن مهام رئيس الوزراء رامي الحمد الله والذي تولى أيضا وزارة الداخلية "كتخريجة" أيضا من الغوص في الملف الأمني الأعقد.. اما وانه سيتم خلال الفترة القادمة مصير ما ستؤول اليه وزارة الأسرى فهذا امر ذو حدين ناهيك عن الملفات الأخرى والمتعلقات والمعابر وغيرها.

ويبقى التوافق مهما كان خطوة متقدمة بعد تقلب الشعب على جمر الانقسام سبع سنوات استنزفتنا واستثمرها العدو بأقصى دهاء التاجر اليهودي والسياسي الصهيوني الغادر والمجرم.