اختيار غير موفق ! وقرار ظالم اخرق! أصدره نادي القضاة مُلْحق ! وأطلق عليه المراقبون بأنه قرار أحمق! أغلق باب العدالة في وجوه المتقاضين وشدد عليهم الخناق فلم يكن نادي القضاة موفقا فيما دعا إليه بشأن تعليق الإضراب ليومي "الأربعاء والخميس" فقط لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق فيهما دون بقية أيام الأسبوع لعدة أسباب منها أنهما آخرُ أيام الأسبوع.. فالنشاط فيهما قليل والعمل ضئيل والجسم في تقبل القضايا كليل أضف إلى ذلك أن باب العدالة  يجب أن يكون مفتوحا طوال أيام الأسبوع لان الشر لا يتوقف والخلافات مستمرة بين الناس في كل يوم لا تنقطع فالنفس والشيطان والدنيا التي فتنت من قبلنا والهوى والحرص والأمل كل هذه بلايا تولد الحقد والضغينة والأنانية والعداء وتدفع لارتكاب الجرائم وفعل المنكر وطالما والأمر كذلك فلا تكفي (الأربعاء والخميس) لحل قضايا الناس أمام المحاكم ولو حتى المستعجلة منها فقضايا الناس باليمن اغلبها مستعجلة  قتل وشروع وقطع طريق واعتداء وتعرض وسب وتهديد وضرب وخيانة وسرقة ونهب وخطفا وهتك عرض وغير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره هنا فأيام الأسبوع الخمس الرسمية لا تكفي لنظرها فكيف بقضايا الأمة المدنية  والتجارية والشخصية والإدارية والأموال العامة إذن فالقضاة وهم خلفاء الله في أرضه مطالبون بالعمل حتى في إجازتي الأسبوع (الجمعة والسبت) وعلى الرغم من عدم جواز  الإضراب للقضاة ولعدم وجود نية حسنة لدى النادي في بلادي فقد علق الإضراب لليومين المذكورتين أخر الأسبوع والدوام لا يكون مكتملا فيهما في سائر الأيام التي لا إضراب فيها  قبل أن تحل على البلاد عدالة النادي وهديته ومكرمته فكيف هو الدوام فيهما هذه الأيام فيوم يكون القاضي فيه غائب ويوما تصادف عيدا وطني وانتهى الأسبوع وجاء الأسبوع الثاني فيه يوم تجدول فيه القضية ويوم أمين السر غائب وهكذا دواليك دواليك حتى تأتي إجازة رمضان القضائية الرسمية فإلى متى سيستمر الوضع إضرابا وتعليق × إضراب وتعليق حتى أصبحت حياة المتقاضين كالغريق بسبب تصرفات النادي الذي تمركز في المضيق ولكثرة قراراته السلبية حلت على الشعب الكرب والضيق وكل متقاضي يحسب نفسه غريق عندما لا يجد من يهديه الطريق فهل من ضمائر حية لدى قيادة النادي تهديهم إلى طاعة رب البرية ؟ وتوجههم إلى دعوة القضاة للعودة إلى العمل في المحاكم والنيابات وليثقوا أن الإضراب ضياع وخراب وعقاب للشعب بلا ذنب ولا حساب ولا تتحقق فيه مطالب لان القضاء سلطة آمرة من السلطات الثلاث تأمر بما تريد فتسمع لها الدولة وتستجيب والسلطة التنفيذية "حاجب" بين يديها ينفذ لها ما تريد .