يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح)) صدق رسول الله.. إذا كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يأمر بالرفق بالحيوان ليذبح ذبحاً سليماً وألا يرهبه الذبح ولا يزعجه فما بالكم بالإنسان.

نحن أجمعنا في مجلس النواب على استجواب الحكومة وأنا لا أعارض استجوابها ولا أنكر قصور الأداء من قبل وزرائها ولكن كيف ينبغي أن نتعامل مع استجوابها بعدل دون ظلم وبما أن عمر الحكومة سنتان وبضعت أشهر فهل من العدل أن نحملها كل قصور في البلاد ونحملها كل الضعف التي تعيشه البلاد وكل التدهور في مختلف المجالات وكأن الحكومة الحالية شكلت والبلاد في مستوى من الرقي والازدهار والاقتصاد في المستوى الذي يعيش المواطن في ظلم عيشة السعداء فجاءت هذه الحكومة فخربت مولدات الكهرباء وأخفت ملايين البراميل من المشتقات النفطية وكانت والمدارس تغطي متطلبات المواطنين في كل مدينة وقرية والمواطن يعيش في أمن واستقرار وعيش سعيد, فجاءت هذه الحكومة فغيرت كل شيء إلى الأسوأ فتستحق بهذا أن تستجوب وتسحب الثقة منها.

 وأنا لا أدافع عن الحكومة ولا أقول أنها قامت بما ينبغي أن تقوم به وأن لا يوجد فساد فيها, فأنا مع استجوابها وإذا قام المجلس بسحب الثقة منها فأنا عضو في المجلس أجمع مع بقية أعضاء المجلس، ولكنني فقط أوضح بعض ما لا تتحمله هذه الحكومة حتى تتضح الحقيقة ويزول اللبس ويعلمه من لا يعلم في حقيقة مشكلة اليمن واليمنيين فأقول إن الحكومة الحالية شكلت وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ عشرات السنين فعندما تولى رئيس المؤتمر رئاسة الجمهورية كان سعر الدولار فقط أربعة ريالات فارتفع إلى 215 ريالاً فلماذا ارتفع سعر الدولار إلى هذا المستوى كما كان سعر الكيس البر خمسة وستين ريالاً وارتفع إلى خمسة آلاف ريال وكان سعر الكيس السكر مائة وعشرين ريالاً, فكيف ارتفع إلى عشرة آلاف ريال، وكان معاش الموظف أربعة آلاف ريال يعني ألف دولار بما قيمته مائتان وخمسة عشر ألف ريال, لماذا انخفض إلى خمسين ألف وتسعين ألف ريال وكانت الدبة البترول والديزل بخمسمائة ريال فلماذا ارتفع سعر البترول في حكومة المؤتمر إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال والديزل إلى ألف ريال.

وهكذا بقية الأسعار وبقية الوضع الاقتصادي في ظل رئاسة علي عبد الله صالح، أما عن الكهرباء فإن المتفحص في حقيقة الكهرباء فإن اليمن تعتبر دولة بدون كهرباء وما هو موجود إلى الآن هو عبارة عن مولدات بعضها قد عجزت عن التوليد وبعضها لا تعتبر مولدات تكفي لاحتياجات الشعب لإنارة المنازل والمتاجر والمصانع والشوارع وغير ذلك فكل الطاقة الكهربائية هي ستمائة أو سبعمائة ميجا يعني ما تكفي لإنارة محافظة واحدة وعشرين محافظة تتغذى من هذه الطاقة الهزيلة, بينما مساحة اليمن والسكان يحتاجون إلى أثني عشر ألف ميجا حتى يتمتع اليمنيون بما يستحقون من الطاقة، وأصغر دولة وأفقر دولة في الدول النامية والمتخلفة والفقيرة أصغر دولة لديها آلاف الميجاوات.

فمثلاً الأردن دولة معروفة بفقرها ولا يوجد فيها نفط ولا معادن وإيراداتها ضعيفة جداً فهي تمتلك ثلاثة ألف وأربعمائة ميجا وات ومساحتها أقل من مساحة اليمن وسكانها اقل من سكان اليمن بكثير ولا تزال الأردن تتطلع إلى مزيد من الطاقة لسد حاجات الشعب واسأل عن الصومال كم لديها ميجا وات واسأل عن أرتيريا كم قوة الطاقة فيها فما تمتلكه اليمن لا يكفي لمدينة متوسطة في الدول النامية.

 ونحن بمجلس النواب نحمل وزارة الكهرباء مسؤولية ضعف الكهرباء والانطفاءات وهذا إذا كانت مولدات الكهرباء وخطوط النقل لا تتعرض للتخريب فكيف الحال مع 700 ميجا وتتعرض إلى التخريب فلا يجوز أن نحمل وزارة الكهرباء جرائم عشرات السنين، حيث نهبت الأموال وقامت الأرصدة بمليارات الدولارات و يا ليتهم جعلوا ملياراً واحداً وأكثر لتحسين الطاقة الكهربائية وإضافة مولدات تولد على الأقل ثلاثة آلاف ميجا وأني لا عجب من بعض أعضاء مجلس النواب يحملون الوزارة مسئولية تقصير الحكومات المتعاقبة على مدى عشرات السنين وإذا أردنا سحب الثقة عن أي وزير فأنا لا أمانع ولكن نحمله ما يستحق ونحاسب المقصرين ولو قد رحلوا عن الحكم نحاسبهم عن التقصير المريب ونحمل الحكومة الحالية ما تستحقه حتى نعمل بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ((وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح".

 وسوف أورد في مقالات سابقة ما تتحمله الحكومة الحالية وما يتحمله النظام السابق طول فترة حكمه والله المستعان فلا يجوز أن نحمل تفريط النظام السابق نحمله الحكومة الحالية والحق أحق أن يتبع.

*عضو مجلس النواب