إن كل اليمنيين عموما، والنخب السياسية، والمتخصصين في علوم الشريعة، والنقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة خصوصا، الكل بحاجة إلى معرفة مستوى حرية التعبير عن الرأي والفكر والمعتقد وكذلك الحصول على المعلومات في الدستور الحالي، على أساس أن وجود الحريات هي معيار ومقياس لوجود الديمقراطية في أي بلد.

وكذلك ليستطيع الجميع أن يقارن الحريات في الدستور الحالي والدستور الذي سيصاغ للدولة الاتحادية، لنقف عند الدستور الحالي الذي كان حبراً على ورق.. وكان هناك دستور غير مكتوب يستخدمه النظام السابق وهو "دستور الدولة الخفية وأما الدستور الحالي كجانب نظري فقد شرع لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات في أربعة مبادئ، أولها: العمل بالقانون الدولي:

كما نصت المادة (6) من دستور الجمهورية اليمنية على: “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان لعالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”.

وبموجب هذا النص الدستوري يعتبر الالتزام بمبادئ القانون الدولي المعترف بها حقيقة لا جدل حولها، وهي خطوة متقدّمة في هذه الوثيقة الدستورية، وهذا النص الدستوري يعد مكسباً مهمّا لحقوق الإنسان، ومنها الحق في الحصول على المعلومة، وبذلك تعتبر المواثيق والإعلانات العالمية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية إحدى القواعد التي تنظم الحق في الحصول على المعلومة وحرية التعبير والإعلام ومنها المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصّت على: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة, وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

كما أن الفقرة الـ(2) من المادة (19) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أكدت ذلك الحق وبشكل أوضح؛ إذ جاء نصّها: “لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء كانت على شكل مكتوب أم مطبوع أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

“ونفس الحقوق والمعاني أكدتها المواثيق الدولية والإقليمية، ومنها: الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة العاشرة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة، وإعلان اليونسكو للإعلام سنة 1978م، والمبادئ الخاصة بالنظام الإعلامي العالمي الجديد سنة 1980” وهو ما تؤكده الدكتورة ليلى عبدالمجيد في كتابها “تشريعات إعلامية ـ حالة مصر أنموذجاً”.

وما أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى من العام 1946أن “حرية المعلومات هي حق أساس من حقوق الإنسان، وبمثابة اختبار لسائر الحريات التي تكرّسها الأمم المتحدة” وأيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصدّق عليها في العام 2002م، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (10) على “اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية “إدارة الدولة” واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها, وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس” وتنص الفقرة (ب) من المادة (13) على “ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات”.

تدعو الحكومات إلى السماح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات “ودعت مبادئ ريو التي أطلقت في مناسبة مؤتمر قمة الأرض الذي نظمته الأمم المتحدة في العام 1992م إلى حرية الوصول إلى معلومات بيئية موجودة في حوزة السلطات العامة تعزيزاً لمشاركة المواطنين في صنع القرارات المتعلّقة بالشؤون البيئية؛ ووقّعت أربعون دولة على “اتفاقية آروس” الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في العام 1997م، وهي اتفاقية حول الوصول إلى المعلومات، ومشاركة العموم في صنع القرار، واللجوء إلى القضاء في ما يتعلّق بالشؤون البيئية” بحسب الباحث والبرلماني عبد المعز دبوان..

 والله الموفق