عاشت جامعة تعز حرة أبية خالية من الفساد والفاسدين, هكذا أنهت المتحدثة الرسمية لنقابة أعضاء هيئة التدريس البيان الثاني للنقابة بعد اجتماع مع رئيس الجامعة الساعة الثانية عشر ظهر اليوم 17 /4 /2014, استطاعت من خلال هذا الاجتماع إلغاء كافة القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين المخالفة للقانون.

وتعليق الخطوات التصعيدية ورفع الشارات الحمراء ، كان أهم نصوص الاتفاق المبرم بين النقابة ورئيس جامعة تعز بعد تكليفه مباشرةً بالقضاء على الفساد،

إلا أن رئيس الجامعة استطاع تجميد هذا الاتفاق منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ورغم أن هناك كياناً نقابياً جديداً نشأ مؤخراً, ذكرنا بعض الملاحظات العلمية على تشكيله في مقال سابق فإن هذا الكيان ما يزال الى اليوم بعيداً عن المسار الذي يجب أن يسير عليه في سبيل تخليص هذا الصرح العلمي من الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وصون كرامة منتسبيه والحرية الأكاديمية فيه. وتأتي أهمية هذا المقال في محاولتنا رسم هذا المسار, ليكون هذا المقال ضياءً يضيء للنقابة طريقها في القضاء على الفساد وتحقيق الحقوق والحريات الأساسية لمنتسبي هذا المرفق العام.

إن من أهم واجبات العمل النقابي اليوم في رأينا الآتي:

يلاحظ أن النقابة مازالت عند نقطه واحدة لم تبرحها منذ ما يزيد على سنة وهي القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيينات المخالفة للقانون، ولم تتناول كل جوانب الفساد كما أشرنا الى ذلك في مقال سابق ، رغم الاتفاق الذي أُبرِم بينها وبين رئيس الجامعة، ومع ذلك فإننا نؤكد على ضرورة تغيير أساليب العمل النقابي اليوم بشكل يناسب ظروف الواقع اليوم ويحقق تقدماً في أساليب هذا العمل وذلك من خلال الاتي:

1- الحفاظ على استقلالية أعضاء هيئة التدريس في القيام بواجباتهم العلمية والدفاع عن حرياتهم الأكاديمية باعتبارهم علماءَ ينتمون إلى هذا الصرح العلمي الشامخ لا يقتصر دورهم على بناء أجيال المستقبل ولكن لهم دورا فاعلاً ومؤثرا لا يمكن تجاهله في توجيه المجتمع وصياغة الاطار العام لثقافته.

2- الحرص على حل أي إشكاليات أو خلافات وفق القانون في إطار الحرم الجامعي وتحقيق الضمانات الكافية لعضو هيئة التدريس بالشكل الذي يمنع من خروج هذه الخلافات عن إطار الجامعة لما في ذلك من ضياع للوقت وإهدار للمال والجهد.

3- العمل الجاد من خلال النقابة على تحقيق المبادئ الدستورية العليا والتي من أهمها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية الأكاديمية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إعادة النظر في كافة القرارات المخالفة للقانون والتي صدرت مؤخراً عن رئاسة الجامعة، وعدم الاكتفاء بنوع معين من القرارات أو أشكال محددة من الفساد، وتحقيق حماية قانونيه كاملة من خلال العمل النقابي سواءً في إطار المجالس العلمية أو خارجها لأعضاء هيئة التدريس من المناطقية والشللية والحزبية والفصل والتقاعد الاجباري والإقصاء السياسي والأمني والتعاطف الاداري.