تحت السجر يا وهيبة، هكذا بدأ برنامج الدراسات العليا في كلية الحقوق في ظل انعدام قاعات خاصه بالدراسات العليا وافتقار مكتبة الكلية لأهم المراجع العلمية الأساسية اللازمة للموافقة على إنشاء هذا المستوى العالي من التعليم، وبعد أن أكلت الأرضة أعداداً كبيرة من أمهات الكتب القانونية التي تم شراؤها بملايين الريالات لهذا الغرض. نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بها وعدم الالتزام بالفهرسة في ترتيبها في مكتبة الكلية.

إن عدم الالتزام بأهم الشروط القانونية عند بناء مبنى كلية الحقوق والتي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات اليمني. وكذلك افتقار هذا المبنى لأهم المواصفات العلمية التي تشترط في بناء منشئات المرافق العامة التعليمية، تمثل أهم الأسباب لعجز إدارة الكلية عن إنشاء الدراسات العليا في أي قسم من أقسامها.

ولأن الموافقة على إنشاء هذا المستوى من التعليم العالي في إطار كلية الحقوق جاءت عشوائية غير مستندة على أسس قانونيه أو مواصفات علميه في التأسيس والتمهيد لإنشاء هذا النوع من الدراسات العليا في إطار كلية الحقوق جامعة تعز بعيدة ورافضة لكل أنواع المشاركة في البناء سواء على مستوى تقاسم السلطات أو القبول بالرقابة الإدارية أو المالية, فإن إدارة الكلية ومنذ محاولة إنشاء هذا البرنامج تقف عاجزه مرات ومرات متكررة أمام عثرات تقف أمامها في طريق تطوير الدراسات العليا في الكلية.

كما أن إهمال كل هذه الشروط والمواصفات أثناء التأسيس جعل هذا البرنامج يسيطر عليه طابع شخصنة التعليم في ظل انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع أعباء التدريس على الكفاءات العلمية بالكلية، والمزاجية اللامحدودة لطلاب الدراسات العليا في تحديد مقررات البرنامج واختيار أساتذته المكلفين بالتدريس فيه وأساليب وضع الاختبار والتصحيح، وعدم وضوح الأساليب المالية في صرف رسوم الطلاب والرقابة على أساليب الصرف وعدم الوفاء بالتزامات البرنامج والتي من أهمها مخصصات أعضاء هيئة التدريس مقابل التدريس والتصحيح، وكذلك انحسار دائرة الحرية الأكاديمية في البرنامج بالشكل الذي يسمح باستبعاد وإقصاء كل من يعبر عن انتقادات قانونيه او علميه حول إنشاء البرنامج وأسلوب إدارته.

فكانت النتيجة ابتعاده كثيرا عن إشراف الكلية ونيابة الدراسة العليا في الجامعة وهو أمر يضع دائرة كبيرة حول الاعتراف بالشهادة التي يحملها خريج هذا البرنامج.