حين تجول في مؤسسات الدولة بين وزير في وزارته، ووكيل في وكالته، ومدير في إدارته ومحافظ في محافظته، ونائب في مجلس النواب في وطننا بالذات.. تجد انتشار الأمية المفرطة في عدم فهم المهام المنوطة بهم لخدمة للوطن والمواطن، بل يجعل من نفسه وحشاً مفترساً للمواطن يتعالى عليه بالأوامر ويظن أنه نعمة منح للوطن يجب على الجميع أن يخر له ساجداً, ولكل كلامه قابلاً ولفساده غير ناقداً، ويبتعد عن مسؤوليته الوطنية والشرعية في رعاية المواطن وحماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقلاله، والعمل على تنميته ونمائه، وإلا ما معنى التدهور الواضح في أوضاعنا بعد ثورتنا وتولي وزراء ومحافظون لقيادتنا، فهم من رديء إلى أردأ ومن فشل إلى دمار، سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين انظروا، مثلاً محافظ المحويت ومحافظ تعز, ومحافظ إب كمثال لغيرهم لكنهم هم وصلوا قمة ركب الفشل فقط، رغم احترامنا لبيوتهم التي ينتمون إليها..

 لكنهم للأسف وصلوا في فشلهم ودعوى ( كان أبي) وكسب العداوات وعدم القيام بواجبهم الشرعي والوطني إلى الأذقان ويصرون على ما هم عليه من تقريب الفاشلين وإبعاد المبدعين، وعدم السماع للناصحين.

 وأما الوزراء فهم مازالوا غارقين في عهد المخلوع وفي زمن ما قبل ثورة فبراير، بل يريدون العودة بنا إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر، لم يتقدموا خطوة إلى الأمام، وقل مثل ذلك في مجلس النواب فلا زالوا يتصورون عهد( قلع العداد) والعمل لبقاء فئة غرقوا في مستنقع الفساد، ويريدون الزرع والسكن لأنفسهم على حافة ذلك المستنقع، دون خدمة لوطن أو أمة.

 وإذا كان هذه عقيدة الرؤوس الكبار فما تنتظر ممن هم تحتهم من موظفي الدولة؟ لقد كنا نتوقع أن الثورة ستحرك فيهم الدماء المتخثرة حتى ينهضوا فإذا التخثر يتحول إلى دم فاسد يحتاج لغسيل الوزارات والمحافظات من مثل هذه الدماء الضارة بالشعب.

 إن المسؤول مطلوب منه أن تتمازج في عمله الرؤى الشاملة للأفراد والجماعات وكل الأحزاب والقوى ويتعامل معها برؤية مكانية لكل محافظة وقواها، بما يتناسب مع وضعها وحاجاتها الخاصة والعامة، ويضع الخطط ويوزع المهام مؤدياً للجميع حقوقهم دون نظر لفئته أو جماعته وحزبه، وألا كان مسئولاً غير كفئ للقيادة المنوطة به، فكل مسؤول عليه أن ينظر لماذا ثار الشعب اليمني ليخلص الشعب من سبب العودة للثورة ويحقق الأهداف التي تقوي الدولة وتجعلها مقبولة عند المواطن، فتستقر الأوضاع، أما أن يقوموا بالتحالف مع من يزعزع الأمن وينشر الفوضى ويريد أن يعيدنا إلى عهد الإمامة، فهذا يدل على خيانة كل محافظ أو وزير.

 لقد اشترط الأوائل لمن يتولى أمر الأمة بتعيين من رئيس الدولة أو من رئيس وزرائه شروطاً نرى كثيراً ممن عين بعد الثورة خلوا منها لا يتمتع بشي منها، فمثلاً شرطوا في من يكون وزيراً أو محافظاً, أو مشرفاً( الأمانة والصدق في الهيمنة، وقلة الطمع، وأن لا تكون بينه وبين أحد عداوة ولا يكن عداوة لجماعة من الناس، فيعمل على حرمانهم من حقوقهم، واشترطوا فيه الذكاء والفطنة، وأن لا يكون صاحب هوى ولا شهوة).

 ولا شك أن المسؤول الذي يهمه الدين والوطن وأبنائه، لابد أن يكون ذا كفاءة عالية في الإدارة تقوم على قاعدة معلومات، وأن يحذر من الحلقات المضللة له في ميدان عمله مهما قربت، ويجب أن يكلف أمناء من جميع شعبه وليس من فئته أن يضخوا له المعلومات، حول ما يخص عمله وينشرهم في جهات متعددة مع إرسال من يتأكد من صحة ما ضخ إليه صاحب كل جهة..

 وأن يركز على عرض الخيارات من قبل مستشارين ثقات لا يغيبون حق الأفراد والجماعات، فيحسن اختيار المستشارين، وأن يسلك سبيل الشورى العام، ويبعد كل من يريد توجيهه لسبيل طائفة ويغب حقوق كل مواطن، وأن يكون المسؤول طويل النفس في الاستماع لكل مواطنيه ويظهر للمشاهدة بنفسه ويسمح بالنقد وبإبداء الرأي، ويستمع لكل ناصح وللرأي الموافق والمخالف ويكون همه خدمة شعبه وأمته، والثقة بنفسه ويعبد في كل عمل ربه الخالق وليس نده المخلوق, فكم نسبة ما يتصف به كل مسؤول لدينا؟.