من المؤسف حقاً أن نعول على منظمات المجتمع المدني سواء منها الخيرية أو الحقوقية فهي الكذبة التي طال أمدها..

في اليمن اكثر من 1000 جمعية ومؤسسة جلها على الورق وفي أدراج الرياح، حيث تقسم إلى مستويات :-

1-     منظمات داعمة دولية مقيمة في اليمن، وهذه المنظمات تدار بواسطة وسطاء ولوبي من نوع خطير, حيث يقوم بمهمة البيع للمنح المالية سواء فيما يخص الجانب الحقوقي أو الاجتماعي الخيري أو التنموي، ومعايير اختيار الجمعيات يتم وفق اتفاق مسبق بينه وبين المنظمة بمقابل مبالغ قد تصل إلى نصف المنحة، وتتم هذه الصفقات بطرق لعينة، تجانب الصواب وتتنافى وأخلاق المهنة ومعايير الداعم، علماً بأن بعض المنظمات تفهم ذلك وتتغاضى عنه وكله بحسابه.

2-     تعلن المنح ويقوم السماسرة بتسريب المعايير أيضا بمقابل مبالغ مالية، ويتم دعم المؤسسات الفائزة أثناء التقييم .

3-     تقدم المنظمات إعلان بالمنح عبر النت وفق شروط معينة، لكنها تتعامل مع المؤسسات التي قد أصبح لها قاعدة تواصل وخبرة وهي هي التي يتعاملوا معها وجني تعرفه احسن من انسي ما تعرفوش.

وعاد عجب العجاب ان تجد التشبيك بين المنظمات والمؤسسات ليس على حسب التخصص أو- لأ‌ سمح الله- الأهداف ونوعية النشاط، لا لا لا إنما المعرفة والصحوبية والمصالح وادعمني أدعمك وهكذا فساد منظم وأخطر من الفساد الحكومي ، لأن ذاك الفاسد بالإمكان محاسبته أو حتى مراقبته، لا‌ انكر ان هناك منظمات تعلن وترتب وفق منهجية مسبقة وتشرف أيضا لكن التسريبات محتملة وهم يعرفوا ذلك.

 الجدير ذكره ان اللوائح ليس في حسابها الاختيار العشوائي عبر النت أو جدولة الجمعيات والمؤسسات على نحوٍ سليم حسب ضوابط معينة والقيام بتدريب مجموعات حسب الترتيب وهذا ما كنا نأمله. كيف ستكون هذه المؤسسات شريك فاعل ورافد إضافي للتنمية على ما اتضح شريك فاعل في الهدر ووجه آخر لفساد يئن من زحمة الظلم والتظالم، والشئون الاجتماعية والعمل لا‌ تولي أهمية للمنح التي تذهب أدراج الرياح، ولم تتقدم التنمية في بلد كثر عليه القروض وتلعثمت حساسيته من الإلحاح في السؤال وخدشت كرامة وطن بين ملفات الداعمين إلى حيث لا‌ جدوى تذكر، كنا نظن أننا سنساهم بقضايا كالوطن، وانتشال بلدنا من هوة الفقر المدقع الذي ما فتئ يدق باب الحاجة والوهن، أما عن الجمعيات الخيرية فحدث ولا حرج في بداية تدشين الجمعية تجد القائمين عليها متحمسين ومهتمين بالدعم والداعمين وكل واحد ينسق من جهة لكن عندما يحتاج شخص ما دعم تلاحظ كل مسؤول يرد لك خبر غير مقنع وملتوي إلى درجة تشعر وكأنك احد الشحاتين الذين يقفون بالجولات والطرقات؛ عندما تتساءل أين دور هؤلاء الناس اقصد رؤساء وأمناء الجمعيات يرد لك احدهم والله الوضع صعب ومزيداً من ذلك الأعذار التي لا تقتنع به أصلا.

 إننا نناشد المنظمات الدولية بمزيد من التمحيص والتدقيق في أشراك الجميع واختيار العاملين الذين تخلو أسمائهم ممن ينظموا لجمعيات ومؤسسات يتم تكييف البرامج وتفصيلها على حسب المؤسسات التي يملكها ويعمل بها أسرهم حتى يكون العمل للذين يقدمون المجتمع على انفسهم وللصالح العام.. وأيضاً يجب ان نستعد لمؤتمر ينظم من خلاله تخصصات ومهام وأنشطة لكل الجمعيات والمؤسسات في اليمن ويتم انتخاب مجلس اعلى وهيئة تنفيذية ورقابية لتشرف مع الشئون الاجتماعية على البرامج على نحو ممنهج ويعزز الأدوار الإيجابية، ويكرم الفاعلين ذاتياً وفتح باب المنافسة الصحيحة والحقيقية..

 نتمنى من هذه الصرخة ان نجد لغة تفاهم مع المنظمات الدولية ووزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسات عامة،،!!!