يصاب الكثير منا بصدمة عندما يسمع بالأحكام القضائية الصادرة بحق أولئك الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الإرهابية ضد قيادات وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية التي تتزايد بشكل كبير.

ومما لاشك فيه أن استهداف المؤسسات العسكرية والأمنية هو استهداف البلاد والعباد.. ومع ذلك نجد أن تعامل السلطات الرسمية- بما فيها رئاسة الجمهورية والمؤسسات القضائية- مع المجرمين المتورطين في أعمال استهداف القوات المسلحة والأمن مازال ناعما, يعبر عن عدم اكتراث الحكومة ومؤسساتها بدماء من سقطوا من العسكريين..

يا سادة.. الأصل في الأحكام أن تكون رادعة لمن قام بالجريمة ومن يفكر القيام بمثلها مستقبلا, والملاحظ أن الأحكام الصادرة مؤخرا بحق المتهمين بقتل الجنرال القطن وقبلها أحكام مماثلة كثيرة في حقيقتها فرصة أخرى للمجرمين بالقيام بجرائم أكثر عنف وقسوة من سابقتها فهي عبارة عن منحه من القاضي الذي أصدرها والنظام الحاكم للمجرمين الذين جمعوهم في مكان واحد ليخططوا لجرائم أخرى وهي كذلك فرصة يقوم من خلالها الإرهابيون بتحديث قوائم المرشحين للموت من خلال إضافة أسماء جديدة لم تكن معروفة لديها من قبل ومن جانب آخر ففرصة التقائهم في سجن واحد تكسبهم مهارات وأساليب جديدة يتبادلونها فيما بينهم لأنهم يعلمون أنهم في مرحلة الاستراحة المتعارف عليها عند المتحاربين لأنهم يعلمون أن شركائهم وزملاءهم سوف يخرجونهم من السجون التي لا يبقون فيها أكثر من عام في أبعد الأحوال كما حدث لزملائهم في حادث مركزي صنعاء .

هذه الأحكام وأمثالها تشير إلى تراخي الدولة أو أن فيها من يتراخى مع المجرمين ويشجعهم على ممارسة المزيد من الأعنف والإجرام, خاصة أنهم يعلمون أن هناك من سوف يخرجهم من سجونهم في أقل من لمح البصر.

يا رئيس, يا حكومة ونواب وشورى وشباب وثورة وأحزاب ومستقلين وسياسيين وعسكرين وحقوقيين وصحفيين ويا جن ويا مجانين.................!!!

انتبهوا, فالأحكام الصادرة في مثل هذه الجرائم والتي تقضي في أعلى درجات القسوة بالسجن مهما كانت الفترات لا تردع وتنذر بأن الأجهزة القضائية مازالت تعيش مراحل الموت السريري خارج إطار الزمان والمكان ومازالت في عصور الانتصار للمجرمين على حساب الضحايا والمرحلة تتطلب من الجميع أن يوجه جهده وجهاده نحو انتشالها من الوضع الراهن التي تعيشه وإيصالها إلى مرحلة الانتصار للحق مهما كان صاحبه وإعلاء قيم الوطن والمواطنة على غيرها من الأوهام.