ليس من حق أي جماعة أو مكوّن آخر امتلاك السلاح لأي سبب من الأسباب، لهذا فإن تسليم أي طرف أسلحته للدولة أمر لابد منه، كما أنه يعد خطوة في غاية الأهمية.

ويجب اليوم على كل الأطراف التي بأيديها السلاح أن تدرك أهمية ذلك وأن تسعى إلى تسليم أسلحتها دون قيد أو شرط.

إضافة إلى كون الدولة المدنية التي نطالب اليوم بوجودها تتطلب ضرورة نزع السلاح عن أي طرف يتوفر لديه، فوجود مجتمع خال من السلاح يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية الحقيقة.

كما أن المنطق يؤكد على أن السلاح حق خاص بالدولة فقط، وهي من يقع عليها مسئولية حماية الوطن والمواطن ككل.

لهذا فإنه صار لزاما اليوم على السلطات الحكومية والطبقة المتنورة من مختلف شرائح المجتمع اليمني كذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها العمل من أجل ترسيخ هذه المفاهيم في أذهان عامة الشعب؛ إيمانا منها في إنجاح المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع أن يحرصوا كل الحرص في سبيل الوصول بالوطن وأجياله إلى المستقبل المنشود.