أرفض الجرعة لأنها ستثقل كاهل الشعب والبديل لسداد عجز الموازنة,

أوﻻ : محاربة التهريب وخاصة تهريب الديزل للخارج والذي يكلف الدولة المليارات.

ثانيا : أخذ أراضي الدولة التي مُنحت بحجة الاستثمار ولم تستثمر فعلاً بل نهبت أو عطّلت ومن ثم استثمارها فعلاً أو تُباع.

ثالثا: سرعة نقل المعسكرات من المدن وأخذ تلك الاراضي جمعا وبيعها وستدر دخلاً للدولة يقدر بأكثر من تريليون يسدد العجز ويستثمر الباقي.

رابعا : إلغاء العقود التي أُبرمت في ما مضى بإيجارات رمزية لمتنفذين في الدولة واستبدلها بعقود تُدر على الدولة دخلاً حقيقيا.

خامسا : وقف نزيف الاموال في المؤسسات العسكرية والأمنية والتي لا رقيب عليها ولا حسيب إلى الآن وخاصة الجنود الوهميين.

سادسا :مراقبة الموازنة التشغيلية لأنها أكثر الأبواب إهداراً للمال.

سابعا : منع كل مقاول ثبت أنه غشاش في مشاريعه التي نفذها من استلام أي مشروع وكذلك توقيف المهندسين الذين يثبت انهم خانوا الامانة.

ثامنا :منع شراء سيارات للدولة لمدة عامين إلا لما كان ضرورة أمنية أو صحية

وكل هذه المعالجة مؤقتة حتى تنهض الحكومة وتفكر في مشاريع إستراتيجية.