قال "البزي" ـ ابن الأخت: يا خال أنا بحلم بـ"دولة"، فأجبته على الفور يا "حيد خالك" الشعب اليمني كله يحلم بدولة.. قاطعني قائلاً: لا,لا.. أنا حلمي "دولة"، عاودت الرد عليه وقد بدا لي مقصده وقلت له: الدولة حلم كل يمني ـ كانت حلم الأجداد واستمرت حلم الآباء ومازالت حلمنا اليوم وياعالِم قد تظل حلم الأحفاد، قاطعني مجدداً وقال: ما فهمتنني يا خال, وأنا عهدتك لوذعياًـ فبادرته بالمقاطعة هذه المرة وقلت له: "أيش" يعني أنا جالس أحكي لك قصة "بسكويت أبو ولد" ـ جيل وراء جيل وأطيب منه مستحيل!!، قال: يا خال! الآن يبدو أنك فهمتني, أنا حلمي "دولة بنت جارنا"! فأعدت مقاطعته قائلاً: قاتل الله السياسة وسوء بعض الظن وربما يكون البعض الآخر من حُسن الفطن, ظننتها دولة "ابن هادي" وحكومة "باسندوة" للوهلة الأولى , لكني تداركت وأدركت أنها دولة "قيس" وحكومة "ليلى" يا صديق خالك، وما هو مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين, في حلمك وفي حلمنا جميعاً كشعب يحلم بدولة مدنية حديثة!!

هذا الحديث قادني لبلورة هذه المقالة على لسان ملايين الحالمين بالدولة المؤسسية ـ دولة النظام والقانون وأنا أحدهم وتبلورت جملة أسئلة في ذهني, منها على سبيل المثال أين الدولة اليوم؟ ولاشك أن هنالك أكثر من إجابة فقد نقول: "الدولة نائمة, رحم الله من أيقظها" وقد يقول متشائم : الدولة "يالاقي الضايعة" وقد يرى آخر الاتجاه نحو برنامج "نوح الطيور" للإعلامي محمد المحمدي للبحث عن الدولة المفقودة، وقد يتجّه غيره للإذاعة والصحافة للإعلان عن الدولة التائهة!! وربما هنالك من يبحث عنها لدى شؤون الموظفين في عمله وهل هي غائبة بحسب "حافظة الدوام الرسمي"، ويمكن التفتيش عن الدولة في قوائم المسافرين لدى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها بمختلف منافذ وموانئ البلاد البرية والبحرية والجوية ـ وفي حال لم يَعثُر عليها فما عليه إلا التوجه لأقرب قسم شرطة أو عاقل حارة أو أمين قرية أو حتى "قَيّم مسجد" أو لدى من يجد في نفسه الأهلية لتلقي بلاغه بسرقة الدولة ـ في حال توجس هاجسه بسرقتها وقد يلازمه الصواب إذا ما أبلغ عن السرقة واللصوص لدى مكتب النائب العام؟!!

وفي حال كانت الدولة مُختطّفة أو مخطوفة, فالبداية تكون بالتفاوض مع الخاطفين، والاستعانة بصديق أو شقيق وما أكثرهم في هذا العالم - حرصاً على مصالحهم هُم - وإن كانوا في النائبات قليل، ولابأس من دفع "فدية مالية" ـ لكن وفق الأصول السيادية، وفي حال انعدام الحلول الأخرى، وبدا لي أن استخدام القوة مع الخاطفين ـ قد يكون غير محمود العواقب ويهدد حياة الدولة المخطوفة مباشرة وحتى لو كان بصورة غير مباشرة ـ فمن دواعي السلامة استبعاد القوة، وفي حال كحالنا أصبحت الوصاية أمراً واقعاً بعد قرار البند السابع "2140" والذي إذا جُمعت أرقامه فسيكون الناتج (0 +4+ 1+2=7) (أي سابع مسبوع) فهل هي الصُّدفة أم أننا أمام عالم لا مجال لديه للصُّدف بعد أن ترك لنا خُرافات الصدف( بفتح الصاد) وشعوذة ضرب الوَدَع والأصداف ورهن الماضي والحاضر والمستقبل لأساطير "قارئة الفنجان" وبالعودة إلى الفصل السابع والأمر الواقع ـ فلا بأس من بحث آفاق البحث عن الدولة مع " معصوبة" الامم المتحد التي وُلِدت من رحم " عُصبة الأمم" وبدون أعصاب وعصبية وتعصُّب؛ فلا بد من البحث مع أمين الأمم السيد"بان أبن كيمون" وممثله الوصي الشيخ " جمال بنعمر" ويحيط الشك الذي يكاد يرقى الى مرتبة اليقين بأن الدولة في اجازة، كون البديهي " لا إجازة لعشرات السنين" أو لقرون انما موت وإعلان وفاة ولا عزاء ولا مواساة, ويحضرني على الفور أن الحلم لا يموت ولا يمرض, ولنبحث عنه في مستشفيات الثورة والجمهوري والسبعين أو في المراكز الطبية الخاصة الالمانية بأنواعها وعيادات العلوم والتكنلوجيا بصنعاء، وأن الحلم يعيش مع الاجيال ولا يشيخ بمرور السنين وأنه يكبر مع الكبوات ويتعملق في النكبات والأزمات وأن الحلم متى ما صار ثورة فإن جذوة نيران نورها لا تُخمد ولا ترمد حتى يصبح الحلم حقيقةً والطموح واقعاً!!

الدولة التي نحلم بها ليست دولة الاستيلاء والغلبة لـ "عمامة" دعيّ الامامة أو مدعي الوصاية ولا لـ" عصا" شيخ أ ومتشيخ ولا لـ" جنزير دبابة" وجنرال أو كولونيل ولا لـ" صرّاف آلي" يضخ الدولار والريال"، إننا لا نريد دولة الصراعات والحرب ولا نريد دولة الوعاء والحوصلة المثقوبة أو الغربال لحفظ أموال البلاد، بل نُصر على العدالة والمساواة في تقاسم السلطة والثروة، إننا نحلم بدوال الدهر ودوران الزمن من حال اللادولة إلى حال الدولة القوية القادرة ؛ لنحيا ونعيش زمن الدولة التي نحلم بها؛ لنلتحق ونلحق بالعالم ومتغيراته وتطوره، وليكون لنا المقعد الملائم والمكان المناسب الذي يليق بنا بين الأمم, واليمنيون جزماً لا يريدون دولة يتداولها الطغاة والبغاة أو الظلمة والفاسدون المفسدون، إن اليمنيين قطعا يحلمون بدولة حديثة مؤسسية يقوم عليها نظام البلاد وسلطات الدولة وأجهزتها..

اليمنيون يحلمون بالحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية والبناء والنماء والرفاه والازدهار؛ ليحيوا بكرامة وليعيشوا في عِزة وفي ظل دستور وقانون يحافظ على الجميع في هذا البلد من خلال تحويل الحلم إلى تجربة وتحويل التجربة إلى منهج للحكم وفق عقد اجتماعي توافقي, ضامن لحقوق الفرد والمجتمع.. للمواطن والدولة.. للحقوق والحريات.. ولن يتحقق ذلك إلا مع وجود رجال دولة يتمتعون بالسمو على النزعات الحزبية والمناطقية والطائفية الضيقة ويتحلون بإرادة نافذة تملك قوةً وشجاعة ونفاذ بصيرة, وتمتلك الرؤى التي تبني المشاريع الكبيرة التي تَرخُص في سبيلها التضحيات الجسام ويولد من رحمها الزعامات الحقيقية والتاريخية، أمّا زعامات المشاريع الصغيرة فسيظلون مجرد مواليد " خُدّج" لمشاريع هي الاجهاض بعينه, إنها مشاريع آنية ميتة, لا ولن تقوى على مواجهة طوفان الشعب المتمرد الجبار الذي سيجرفها حتماً إلى " مزابل التاريخ" وإلى غياهب جُب الزمن؛ لتصبح نسياً منسياً..