نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

30/3/2014م

هكذا أنهت سيادة نقيب أعضاء هيئة التدريس البيان رقم (1) الذي أصدرته النقابة أمس، ورغم أن هذ البيان يعتبر بادرة خير إلا أنه لم يشمل كل مطالب أعضاء هيئة التدريس ولم يكن شاملاً لكل مشاكلهم ولا ملامساً لكل معاناتهم و لا محققاً لكل طموحاتهم.

 فقد تجاهل هذا البيان قضايا أساسية كمحاربة الفساد وقرارات صدرت سابقاً بشغل مناصب أكاديمية وإدارية مخالفة للقانون لا تقوم على أساس قانوني صحيح، في الوقت نفسه ورغم تأخر صدور هذا البيان الذي انتظره أعضاء هيئة التدريس كثيراً إلا أنه لم يشر البتة إلى مشكلة آنية يعاني منها أعضاء هيئة التدريس اليوم وتعمل رئاسة الجامعة على حلها بأسلوب يخالف قواعد القانون المالي ولا يمت بصله لأسس وقواعد المالية العامة.

 إنها مشكلة أرقت منتسبي جامعة تعز وأثرت على معيشتهم وأضرت بحياة أبنائهم في البيوت وهي مشكلة متكررة كل شهر تتمثل في تأخر الراتب لعجز في ميزانية الجامعة بسبب مخالفة إدارتها للقانون وفسادها الذي وصلت رائحته إلى أبواب رئاسة الجمهورية، ليس ذلك فحسب بل إن هذا البيان جاء متجاهلاً لأساليب توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار جامعة تعز وذلك من خلال سلب حقوق أعضاء هيئة التدريس في المكافآت والموازي والدراسات العليا والمجالس والمؤتمرات العلمية والأموال العينية وغير ذلك من الحقوق الثابتة لهم قانوناً في الموازنة العامة سواء في كلياتهم أو الإدارة العامة للجامعة.