قرارات التغيير ورفضها في محافظة إب أصبحت تمثل تحدياً كبيراً لعرقلة التغييرات في العملية السياسية في حكومة الوفاق لأن محافظة إب تمثل مغنماً كبيراً للمتنفذين من خارج وداخل المحافظة، فخلال عشر سنوات سابقة تم تغيير معالم المحافظة كلياً فأصبحت الوديان تغرق بعمران البناء العشوائي وتم نهب جبال استثمارية وأراضي حيوية باسم استثمارها من قبل نافذين أو بيعها لمتنفذين على أنها وقف، وتم بيع عقارات الأوقاف وتأجير سطوحها، بل تم تدمير أهم المعالم الأثرية كجامع جبلة وجامع إب الكبير وتم الاستيلاء على مفاصل الأجهزة الحكومية الحيوية الإيرادية بوضع مدراء يتبعون نافذين للاستيلاء على أجزاء كبيرة من إيراداتها ولم تسلم من ذلك المستشفيات ومراكز التعليم .

التغيير لم يكن ملموساً في محافظة إب رغم ما فيها من شباب ثوريين تواقين للتغيير وفيها قوى حزبية قد تكون متفاهمة وقريبة إلى صنع قرار رشيد، ورغم أن حزب الإصلاح يستحوذ على سيادة القرار بالمحافظة إلا أن اتباع النظام السابق يتمركزون في أهم المواقع الحيوية وحتى اليوم، ويقفون حجر عثرة عند إصدار أي قرار يمس مصلحتهم، فيعملون على رفضه باستخدام وسائل قانونية عبر قانون السلطة المحلية أو قرار الرئيس "هادي" بمنع أي تغيير إلا بعد إجراء التعديل الحكومي كشماعة بيدهم في حين يخفون هذه القوانين عندما لا تتصادم مع مصالحهم، فها هي قرارات تغيير بعض مديري المديريات من قبل وزير الإدارة المحلية قوبلت بعضها بالرفض من قبل محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي، كما تم الاتفاق على رفض أي قرارات مركزية بتعيين بعض مدراء العموم بمديريات المحافظة من قبل وزير الإدارة المحلية بالمخالفة لقانون السلطة المحلية.

 وحاول وزير الإدارة المحلية استخدام جميع الوسائل القانونية كالتهديد والوعيد وإيقاف الاعتماد وتغيير الختومات إلا أن نوابه قد يعرقلون قراراته بعدم تنفيذها بالاتفاق مع من ينتمون إليهم حزبياً .. ويقف المحافظ الحجري والأمين العام والمجلس المحلي أحد أهم أركان المعرقلين للتغييرات الحاصلة رغم أن مدراء المديريات بعضهم له في منصبه أكثر من 15 عام ، إلا أن التعينات الجديدة تتعارض مع مصالحهم وما تحدثه من استنزاف" الضرع "الذي يدر حليباً دسماً على مدار العام فكان القرار الصادر بتاريخ 16 مارس 2014م بتعيين مدير لصندوق النظافة والتحسين كارثة لاقى قبولاً وترحيباً من قبل المتمركزين لصناعة القرار، ورغم أن مدير الحسابات والمشتريات والشؤون المالية قد لا يخضعوا لهم، إلا أنه يتم إخضاعهم بإغراءات مالية كبيرة و الصندوق يدر لهم حليباً طازجاً، وكان الأمين العام لوحده يصرف بنظره فقط خمسة وسبعين مليون ريال سنوياً حسب مذكرة توقيف الصرف للمبلغ من قبل وزير المالية ( صخر )وأنه مخالفاً للوائح المالية، وحاليا أوجدوا مخارج أخرى فقاموا بدس السم في العسل باستحداث أشغال عبثية بمسميات مختلفة قانونية لنهبه ورغم أحداث التغييرات الجزئية في الصندوق حدثت صرفيات عبثية وفساد كبير لأشخاص نافذين في المحافظة وخارجها دون رادع أو رقابة فعلية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 إن صدور قرار وكيلاً لمحافظة إب ( جبران باشا ) لاقى ترحيباً لما له من دور مشيخي يكون داعماً لمخططاتهم، فكان له الأثر الأكبر في خروج "الإصلاح "لرفض القرار وإنكار باسندوه لإصداره ،ونتج عنه تقديم القاضي الحجري استقالته التي رفضت من قبل "الرئيس هادي "وعند تغيير مدير المالية الأسبق ( الأعجم ) قامت الدنيا ولم تقعد لأن المالية تعتبر أهم طرق الصرف الرسمية للعبث بالمال العام، وما قام به "الأعجم " من صرف لمبالغ الخطة الاستثنائية للعيد ال17 للوحدة وبطريقة عبثية تم فضح الأخير من قبل مدير الوحدة الحسابية ( الجعدي ) وتسريب الوثائق للعديد من الصحف الرسمية والحزبية وما كشفته من تصرف عبثي لمليارات الريالات من قبل نافذين مازالوا متربعين على عرش المحافظة حتى اليوم، وتمت تغييرات في مكتب المالية وتم رفض( المقداد ) الذي عين من الوزير( صخر ) في تغيير لم يوفق به وتم تعيين "بندر الفائق" من أبناء المحافظة وكان استقراره في كرسي المالية محفوف بالمخاطر، ولكن ظهرة يستند لجهة قبلية وسند حزبي ( إصلاحي ) فبدأت الخلافات تظهر على رفض المحافظ التوقيع لشيكات خاصة لكنه رضخ لهم بالمساومة لأن الإصلاح يريد له البقاء ..و( الفائق ) يريد مزيداً من الهيمنة وإثبات الوجود فعمل على تغيير بعض المكاتب حيث كان المتنفذون يسيطرون عليها بتعيينات تخص المالية على أن المالية لا تتدخل فيها كالأوقاف والتربية وصندوق النظافة وبعض مدراء الوحدات الحسابية في بعض المديريات ومدراء الشؤون المالية، وكذلك مدراء الحسابات في الجهات الإيرادية وحتى الخدمية كان يتم تعينهم بمعيتهم ( الفائق) جاء على تركة ثقيلة فبدأ بإصدار قرارات للجهات التي كانت خطوط حمراء وعلى أنها تابعة لمكتب المالية وتم رفضها ونشب الخلاف لدرجة استخدام القبيلة وجماعات مسلحة ووجه البنك بعدم اعتماد توقيع المدراء السابقين الذين تم تغييرهم في الشيكات الأمر الذي استدعى رضوخ السلطة المحلية لقبول القرارات ( الفائق ) قد يقع في منزلق خطير وهو رضوخه الإملاءات "المرشد" الضيقة هذا الأمر الذي قد يكون فيه الحلقة الأضعف في عدم استحداث نهج مالي جديد في كبح الفساد طالما وتتم التعينات وفق" أنت إصلاحي " الخاصة بإدارته.

أثار القرار الجمهوري رقم 29 للعام 2014م جدلاً واسعاً بعد رفض رئيس إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب ( الدكتور قعشه ) للقرار وحتى الأن لم يتمكن رئيس الهيئة الجديد( الدكتور المجاهد) والمعين بقرار جمهوري من تسلم منصبه. في إشارة إلى أن مستشفى الثورة يعتبر من أهم المنابع المدرة بالحليب الكامل الدسم، وكونه هيئة فاعتمادها يزيد عن 62 مليون ريال شهرياً، وتم وضع لوبي للشؤون المالية والمشتريات والحسابات تابعة للمتنفذين، وتحت أمرتهم، وبدأت الخلافات تنشب نتيجة تصرفات طائشة لتصرفات المتنفذين في مالية المستشفى بمبالغ عبثية تصل لعشرات الملايين " ونتيجة الدلال الكبير من الوزير " العنسي " لقعشه انحرف ( قعشه ) في شراء أجهزة بألاف الدولارات دون العوده ( للعنسي ) مما أثار غضبه فأصدر له قرار( باسندوي ) إلا أنه رفضة لماله من سلطة" قعشاوية " قبلية مسيطرة وقال أنه "هيئة" ولا يريد إلا قرار جمهوري رئاسي فحققت رغبته فتم إصدار قرار جمهوري بتغييره فرفضته قبيلته ( لو نفذت القرار لا أنت منا ولا أحنا منك ) فقال (الدكتور قعشه لن انفذ القرار) وأخرج مسلحين يجولون شوارع إب تستنكر القرار الرئاسي والسلطة المحلية من جانبها تدعمه من تحت الطاولة على أمل إحداث فجوة لرفض أي قرار قادم حتى لو كان رئاسي.

أثارت قرارات مصلحة الضرائب رفضاً وممانعة لمن يسعوا لكبح الفساد في هذه الجهة خاصة في ضريبة تحصيل القات، هذه الضريبة التي تدر لهم حليباً يومياً بمئات الآلاف سواء للقائمين عليها أو متنفذين في المحافظة، فجاء المدير ( المفتي ) على أنه أحد رحال الضرائب الأكثر حزماً وكفاءة، لكنه واجه عراقيل إداراته العليا في المصلحة وتم فرض عليه أشخاص ( غير نزيهين ) كمدراء في بعض المديريات الأكثر إيراداً، مما جعله فاقد الحركة في إحداث تغييرات في مكتبه، فقام مؤخراً وبموافقة المصلحة بتغيير إدارة القات بالمكتب فقامت الدنيا ولم تقعد لأن هناك من ستجف منابع دخلهم اليومي الذي كانت لا تذهب لخزينة الدولة منها إلا اليسير، ورغم أن أكبر سوق لحصيلة القات في عهد "المفتي"  يصل إلى 400 الف ريال يومياً إلا أنه مازال يورد للخزينة غير( 200 الف ريال يومياً يقل أو يزيد ) ومازال الرافضين لقرارات المصلحة لإدارة القات قابعين في رفضهم أمام بوابة المكتب رافعين شعار "سلمية سلمية والضريبة 100%"

أخيراً القرار رقم (45) لسنة 2014م بتعين يحيى محسن ذمران وكيلاً لمحافظة إب لشئون المناطق الشرقية والوسطى رفضه أبناء المحافظة كونه عين في جهة فيها أكثر من 15 وكيلاً " فارغين " وردوا عليه( أرحبي يا جنازة فوق الأموات ).