إن الدستور اليمني الذي يجب أن يصاغ لليمن يجب أن يكون منطلقاً من المصالح العامة للأمة ويتحرر من حماية وحصانة كل مجرم، ويحافظ على الثوابت التي تعطي كل فرد حقه في التعليم والدواء والعمل وتوفير الغذاء بالأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، بإحياء توجيه المال وصرفه في الزراعة والصناعة على وفق قراءة تاريخية لمنتجات اليمن الزراعية والصناعية في كل منطقة وإقليم، ومعرفة مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي وإحياء هذه المنتجات برعاية وكفالة الدستور لها ومعرفة أن إقليم الجند كان إقليماً منتجاً اللباس فقد كانت زكاتهم المقدمة لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قماش مما ينتجه الجند من قطن وحرير وكفنه بابي وأمي بمنتج سحولي، وقد اشتري لرسولنا صلى الله عليه وسلم حلة معافرية بألف دينار حميري وعمرت ثلاثمائة سنة يتوارثها الخلفاء حتى سرقت من أحدهم وهو سكران، وهذا التميز الإنتاجي لزراعة القطن وغيرها من الفواكه والحبوب يجب أن يكون ثابتاً يعطيه الدستور حق إحياء الزراعة ودعمها وفق دراسة متخصصة للمناطق الزراعية ومن الثوابت التي يجب أن يتناولها الدستور ثباته وعدم العدوان على قواعده الأصلية وتعديلها, ومنها تحديد فترة من يشارك في مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية بفترتين ولا يجوز قلع العداد أبداً حتى لا يخرج بركاني يدعو لقلع العداد فيوقعنا في ثورة توجع الرأس.

 ومن الثوابت التي يجب أن يشملها الدستور المؤسسة القضائية تحرر من المؤسسة التنفيذية ويكون تبعيتها لاختيار العلماء والمختصون والسلطة تصدر قانوناً بتعيين من أختاره العلماء والقضاة والقانونيون بعيداً من تقديم من ليس كفؤا ليكون ذلك طريقاً لتطهير القضاء من الفساد الذي غرق فيه، إن القضاء مؤسسة عدلية كل فرد يظلم يتوجه إليها ليرفع الظلم عن نفسه وليس ليغرق في أوحال فساده، والدستور يجب أن يكفل حق العلماء والمخترعين والشهداء والمتخصصين ورعاية كل تخصص وفن وتعمير البلد بورشات المتخصصين يمارسون فيها هوايتهم ويصعدوا معالي الإنتاج والتجديد، ويكفل عدالة توزيع الثروة على الأقاليم، ويجب أن يبين بوضوح طريقة صرف المال لكل إقليم من الدولة الوطنية بانسياب ويبين كيفية تشكيل هيئة الرقابة دون تعيين من السلطة التنفيذية، إلا لمن يختارهم الشعب من الكفاءات.

 وأخيراً فإن الدستور يجب أن يكون مصدر الاستقرار والتنفيذ، وليس مصدر إزعاج وتحريف، وتكون قواعده ومواده لا تقبل التأويل من كل فاسد ينفذ منها ويتخلص منها وعلى اللجنة التي اختيرت لصياغة الدستور أن تتخلص من التبعية الطائفية والحزبية والمناطقية وأن يكون ولاؤها لله أولاً ولشرعه ثانياً ولشعبها ثالثاً متخلصة من كل مقصد وأنانية.