تم تشكيل لجنة الدستور بهدف صياغة دستور لليمن الجديد، يمن الحكم المدني والوحدة والعدالة الاجتماعية ومواجهة الفساد بكل أشكاله، والتخلف الفكري والسياسي والتشريعي، وقد أنيط بهذه اللجنة أن تصنع دستوراً تصاغ منه قوانين تدار به اليمن الواحد فقد آن لنا أن تكون ثورتنا لبناء يمن آمن بعيد من مهددات الخطر الداخلية والخارجية، نريد دستوراً يصنعه فقاء دستور يمنيين يؤمنون بالثوابت الوطنية مع العلم والمعرفة وخشية الله تعالى في رعاية مصالح الأمة، يكون هذا الدستور مرجعاً يحمله فقهاء الدستور في كل العالم العربي والإسلامي على أطباق من ذهب، كما صنع إمام عصره العلامة العمراني كتاب البيان شرح المهذب الذي حمل في عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد أول القرن السادس الهجري على طبق من ذهب، فلما جلس عليه فقهاء الأمصار، وكان كاتبه علوان أبو الشيخ أحمد بن علوان، وكان كاتباً ماهراً، قال فقاء الخلافة ما كنا نظن أن يخرج من اليمن مؤلفاً كالبيان وإلا كاتباً كعلوان، وصار البيان مرجعاً لفقه الشافعية مقدماً إلى اليوم بين فقهاء المسلمين، ومن نظر في مؤلفات الإمام النووي عرف قيمة الكتاب، والعمراني بكسر العين نسبة إلى قرية عمران، إحدى قرى مخلاف الجند وليس عمران بفتح العين الهمدانية التي هي اليوم محافظة، ونريد دستوراً يحافظ على الثوابت ويسد الخلل الذي يلحق بالدساتير التي تصاغ أحياناً بعناية لصالح طرف متسلط أو فئة متربعة على الشعب تسخره في اتجاه مصالحها، فتجد كثيراً من الثغرات التي تنفذ منه وكثيراً ما تتمكن من تغيير نصوص الدستور، وفق مادة تصاغ فتكون سوطاً مسلطاً على ظهر الدستور تجلده حتى تسلخ جلده وتكسر عظامه والدستور وتقلع عداداته، فالدستور إذا لم يصغ لصيانة ثوابت الأمة ويمنع الخروج على مقدراتها، ويحافظ على استقرارها الأمني، ويحدد الهام للجيش والأمن لصالح الشعب وليس الحكام يكون دستوراً عسكرياً يضع مصالحنا في يد القوة فتنهار بنيتنا الأساسية، ويجب أن يقضي على الخلايا النائمة التي يثيرها أعداء اليمن والطامحين للسيطرة عليه متى شاءوا داخل اليمن فيعوقوا طريقنا ويقطعوا سبيلينا، يجب أن لا يكون دستوراً عليلاً مختل البنية يدل على أن صانعيه إما يجهلون الفقه الدستوري أو أنهم يخونون الأمة بصناعة دستور عليل يعتدي عليه كل من شاء، ومن ثمت كان على لجنة صياغة دستور اليمن أن تحرص على أن يحمي الدستور ثوابت الأمة فتكون من ثوابته أن قوانينه تستنبط من شريعة الشعب اليمني ومن الوحي المنزل على رسولنا الكريم بقواعده الكلية التي يناط بها رجوع الناس لحكم الله وشرعه، وتضع بنوداً لتوعية الناس وتفهيمهم مدى عدالة التشريع الرباني وشموله واستيعابه لكل مستجدات الحياة، دون خلل ولا إخلال، والتنكر لهذه القضية تنكر لإيمان أهل اليمن الذي خصوا به من سائر العالمين ( الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان) وتجريد للأمة من خصوصية ألبسها إياهم رسولهم، ومن الثوابت التي يجب أن يراعيها الدستور ويمنع العدوان عليها وحدة اليمن الأبدية كشعب كبير قوي فلا حياة اليوم ولا قرار للضعفاء والمتمزقين والمختلفين، وتجريم كل من حاول العدوان عليها أياً كان، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويجب أن يكون في فروع هذه المادة مواد تبين كيفية حماية اليمن الواحد وتثقيف الشعب ضمن مناهجه العلمية والفكرية والثقافية بضرورة التمسك بالوحدة والدفاع عنها والحفاظ عليها وخيانة كل متمرد عليها لله ولرسوله ولأمته، ومن الثوابت التي يجب أن تكون في الدستور كيفية إدارة الأقاليم إدارة تنموية حضارية تنافسية بعدالة اجتماعية ومساواة بين أبناء كل إقليم داخل إقليمه وشعبه، لا يتقدم عليه أحد إلا بالتميز والكفاءة بإجراء المسابقات بعيداً عن الوساطات التي أخرتنا قروناً، فلا أسرية ولا طائفية ولا مناطقية ولا مذهبة، فكل الناس عباد الرحمن متساوون في الخلقة متفاوتون في العطاء والإنتاج تبعاً لتوجيه الدين الإسلامي الذي جعلنا الله مختارين له بإرادتنا، ولقيام الحجة العقلية والنقلية على عدالتها وصلاحيتها ورضا كل أبناء الشعب بها.