قبل الحديث عن المساواة العادلة بين الرجل والمرأة في الإسلام, فإننا نحتاج في بلادنا العربية المسلمة عموما وفي اليمن خصوصا إلى عبور الفجوة بين الأصول والمبادئ من ناحية , والموروث الفقهي وخطاب غالب علماء ووعاظ الدين من ناحية أخرى ونحتاج في الوقت نفسه إلى شرح هوة الاختلافات بين المبادئ الإسلامية العالمية من العالمية والإنسانية العادلة في القرآن والسنة القولية الصحيحة التي لا يخالف متنها القرآن ولا مقاصد الشريعة ( كإطار مرجعي )؛ لأن تراثنا الفقهي في الغالب اختلط بالثقافات المحلية التي شكلتها أحياناً ممارسات تاريخية لا تمُت لأصول الإسلام وسيرة رسول الله بصلة , وخاصة فيما يخص المرأة والحكم ، وهي موروثات وتقاليد اجتماعية , بعضها عادات قبليه تنتمي لعصور الجاهلية وأخرى مُستحدَثة وافدة من ثقافة المسلمين الفُرس ،أو المسلمين الهنود وغيرهم ، وأصبحت تؤثر في كيفية فهم النصوص الصحيحة ناهيك عن وجود الأحاديث المكذوبة على رسول الله ضد المرأة وهي انعكاس لثقافة اليهود الدينية المُحرّفة والعمل علي تطبيقها ،ومن ثم تقنينها واستنباطها من داخل الخطاب الإسلامي المخلوط بالثقافة الشعبية وكأنها كانت دائما جزءا أصيلا من الدين الإسلامي , ولا يصح عند المذهبيين والسلفيين المتشددين تغييرها أو مناقشتها , وأمثلة المشكلات على أرض الواقع ألناتجة عن هذه الثقافة في المجتمعات المسلمة المعاصرة كثيرة منها : تحريم أن ترشح المرأة للمناصب الكبرى في الدولة مثل رئاسة الجمهورية وعدم إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح في البرلمان في بعض البلاد ، أو منعها من قيادة السيارات ، أو الزواج بالإكراه , والحرمان من التعليم والعمل ، أو العنف ، أو منعها من الممارسات الفعلية لحرية واستقلال الذمة المالية ، أو الاغتصاب الأسري لإرثها الشرعي , أو العضل (كما نُهي عنه في القرآن الكريم) لتقديم تنازلات ، أو التفاوت في قوانين العقوبات بين الرجال والنساء ، أو التراخي في تنفيذ أحكام النفقة والطلاق والأحوال الشخصية ،ثم التشدد في سن التشريعات التي تقيد حركة المرأة وتفرض السيطرة عليها بقانون الطوارئ الذي هو سد الذرائع وتجاوز أصول الشرع ،ومع الحرص على تبريرها داخل المنظومة الاجتماعية والثقافية السائدة ... الخ .والله الموفق