إن تحديد دور الدولة في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على خلق مناخ ملائم لعمل النشاطات الاقتصادية والمشرعات الاستثمارية (المحلية – الدولية) ويكون ذلك من خلال الآتي:

1-الأمن

2-صياغة القوانين والتشريعات اللازمة لخلق مناخ استثماري مناسب.

3-إنشاء البنية التحتية للاستثمار.

4-خدمة المجتمع.

وتأتي أهمية هذا المقال باعتبار أن إقليم الجند جزء لا يتجزأ من دولة اتحادية لها مكانتها في إطار نظام عالمي اقتصادي لعوامل عديدة أهمها الموقع الاستراتيجي الجغرافي.

ومن أهم العناصر سالفة الذكر التي يجب التركيز عليها هي البنية التحتية للاستثمار

ولبناء البنية التحتية لمناخ استثماري في إقليم الجند يجب على سلطة الإقليم التركيز على دور القطاع الخاص باعتبار أن إدارة السوق الاقتصادية ترتكز في الأساس على دوره الاقتصادي فيها مع وجود دور داعم ثانوي للدولة يأتي من خلال تحقيق العناصر الأخرى سالفة الذكر, -والتي هي الأمن وصياغة تشريعات اقتصادية واستثمارية تدعم دور هذا القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره.

ذلك أن القطاع الخاص تميز بضعفه الشديد في مجال الصناعات التحويلية وتأهيل كوادره

وتدريبهم، كما أظهرت الدراسات الأكاديمية تراجع التطور الاقتصادي في مجال الزراعة وصيد الأسماك على ما كان عليه الوضع قبل العام 1995م وهو العام الذي بدأت فيه الدولة

تطبيق برنامج تطوير الاقتصاد الوطني في ظل توصيات البنك الدولي ودخلت اليمن من خلال هذا البرنامج مرحلة جديدة من خلال إصدار قانون الخصخصة وتحويل عدد من المشروعات الاقتصادية من سيطرة القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وفي ضوء ما سبق ذكره فإن من واجبات سلطة الإقليم تطوير القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والسمكية وتأهيل كوادره.

ويأتي الاهتمام بالإنسان في إقليم الجند من أهم أولويات سلطة الإقليم باعتبار أن الموارد البشرية تمثل أهمية بالغة ضمن ثروات هذا الإقليم ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بصياغة استراتيجية وطنية للتعليم وهو أمر يناسب إلى درجة كبيرة الطبيعة المدنية التي تميز مجتمع إقليم الجند عن غيره من الأقاليم بالإضافة إلى الخصوبة السكانية وغزارة إنتاج الكوادر المؤهلة فيه, والتي يستفيد منها الوطن بأكمله وليس فقط الإقليم ومن هنا تأتي أيضاً أهمية اهتمام الحكومة الاتحادية بهذا الجانب من خلال تسخير الموارد والإمكانيات للوصول إلى استراتيجية وطنية تليق بأبناء هذا الإقليم وهو ما من شأنه أن يثمر بالخير الكبير للجميع في المستقبل.

ويدخل أيضاً في إطار اهتمام سلطة الإقليم بالبنية التحتية للمناخ الاستثماري فيه الاهتمام بخدمات المجتمع واحتياجاته الأساسية وهنا لا بد من الإشارة إلى تحلية مياه تعز التي تم اختيار المحافظ الحالي من أجلها ورغم برنامجه الذي صاغه إلا أننا لم نرى أي تنفيذ له على أرض الواقع!.

 كما تدخل خدمة الكهرباء وتطوير الطرقات من أهم الخدمات الأساسية التي يجب على السلطة القيام بها وتطويرها وأن تكون ضمن إطار اهتماماتها بشكل مستمر ودائم باعتبار أن هذه الضرورات والاحتياجات ليست أساسية بالنسبة للمواطن والمجتمع في هذا الإقليم ولكن للبنية الأساسية للمناخ الاستثماري فيه باعتبارها من الواجبات التي تلتزم بها سلطة الإقليم مقابل الضرائب التي يلتزم بدفعها المستثمرين.

كما أن من الضروري الإشارة هنا إلى اهتمام سلطة الإقليم بالبيئة ونظافتها وخلوها من المخلفات الصناعية الخطيرة كما يدخل ضمن هذا الجانب اهتمام سلطة الإقليم بالأسمدة والكيماويات التي يجب على المزارعين الالتزام بضوابط دقيقة عند استخدامها وبالشكل الذي يحافظ على مناخ طبيعي واقتصادي ذو جودة عالية تحقق للإقليم مورداً كبيراً من خلال السياحة وتحقق للمواطن فيه صحة جيدة بعيداً عن أضرار هذه المخلفات.

ومن أهم الخدمات التي يجب الاهتمام بها والتي تدخل ضمن خدمات المجتمع الصحة وبناء المستشفيات من إيرادات الإقليم بعد أن حرم المجتمع في هذا الإقليم من بناء هذه المرافق الأساسية من إيراداته العامة وكان يتم تغطيتها من خلال الهبات الدولية وهو ما لم يلمس مواطن الإقليم فيه أي تغير سوى الانتقال في تغطية هذه الخدمة وبناء مرافقه الصحية من إطار الهبات الدولية ممثلة بالصين والاتحاد السوفيتي إلى إطار الهبات الإقليمية ممثلة بقطر والأمارات.