أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط 2014 حول الوضع في اليمن, لا سيما ما يحصل في شمال الشمال وغيرها من المناطق المشتعلة بالحروب والأزمات، وعنونت التقرير بـ" تنبيه من مخاطر الصراع في اليمن".
الجدير بالذكر أن مجموعة الأزمات الدولية هي منظمة دولية غير ربحية ومستقلة، تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن ثم إسداء المشورة للدول، وتعد من المصادر العالمية الأولى للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.
في التقرير الذي أصدرته مجموعة الأزمات الحيادية، كان هناك نوع من التجاوز لمفهوم الحيادية، إذ أن التقرير أغدق في التفاصيل لطرف وتجاهل طرفاً آخر، ربما لقصور في عملية المسح، أو أن هناك تجاوزاً عن طرف معين.
ونوه التقرير إلى مخاطر الحروب المشتعلة في شمال الشمال، وخرق الاتفاقيات المستمر دون أن يسمى تلك الجهة المسؤولة عن الخروقات, لا سيما واللجان الرئاسية قد تحدثت عن مسؤولية جماعة الحوثي لخرق الهدنة.
 ولم يشير التقرير إلى مأساة تهجير أهالي دماج من منطقتهم كونها حادثة مهمة تسهم في تكريس العدوانية وخرق للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالب التقرير الحكومة اليمنية بتدابير لمنع العودة إلى جولة جديدة من العنف، مع تجاهل للطرف الذي يحرص على التوسع بقوة السلاح، وخارج المناطق التي يسيطر عليها، بالرغم من مطالبة الحوثيين على استحياء بالموافقة على تسلسل زمني لتسليم اسلحتهم للدولة.
في حالة تنبئ عن مساندة لميلشيات الحوثي كما لو أن التقرير يضع خارطة طريق لجماعة الحوثي لمزيد من التمدد والسيطرة في شمال اليمن والجوف، إذ أن التقرير اعتبر تهجير اهالي دماج من مناطقهم نصراً لجماعة الحوثي وأضاف التقرير بالنص "إن الحوثيين انتصروا في معركة كتاف، حيث أكملوا اكتساحهم لمحافظة صعدة".
ويتابع التقرير: الأهم من ذلك، فإنهم اندفعوا جنوباً في عمران، حيث تحالفوا مع قبائل حاشد التي تشعر منذ وقت طويل بالإحباط إزاء هيمنة آل الأحمر.
 في شباط/فبراير، دمّروا أحد منازل عائلة الأحمر، فيما يرمز إلى إنهاء هيمنة العائلة التي استمرت عقوداً من الزمن على اتحاد قبائل حاشد. وفي أرحب، تمكنت القبائل المتحالفة مع الإصلاح من الصمود ليس أكثر"!
ومن يقرأ الفقرة أعلاه يدرك جيداً اللغة التي كتب بها التقرير والانحياز الواضح لمليشيات مسلحة تعتمد على العنف في سبيل نشر افكارها، ولا تؤمن بالنضال السياسي السلمي.
واعتبر التقرير أن المخاوف من محاولة جماعة الحوثي الهجوم على صنعاء مخاوف مبالغ فيها!
وجاء في التقرير إن الجيش ظل في المواجهات الأخيرة على الحياد رسميا فقط أو على الأقل معتبراً دخول الجيش في صدام مع الحوثي يعقد الأوضاع ويفاقم العنف!
من النقاط الذي ذكرها التقرير واوصى الدولة بأخذها النقطة التي قال فيها :على آل الأحمر، والإصلاح وعلي محسن أن يقبلوا صراحة بحق الحوثيين بالتعبير عن آرائهم الدينية والانخراط السلمي في الأنشطة السياسية.
ونسي أن يذكر الطرف الآخر أن عليه أن ينخرط في العمل السياسي وينشر أفكاره بعيداً عن استخدام العنف وفرضها بالقوة، وتعمد هدم دور العبادة ومضايقة من يخالفوه في الفكر والمعتقد.
 وما يثير الاستغراب أحدى النقاط التي طالب فيها بتنحية القادة العسكرين المثيرين للجدل خصوصاً في عمران وطالب بإقالة المحافظين في عمران والجوف المنتمين لحزب الإصلاح ووضع مكانهم محافظين أقل ارتباطاً بالأحزاب دون أن يذكر التقرير صعدة ومحافظها فارس مناع الذي يؤيد جماعة الحوثي وحول صعدة إلى دولة مستقلة يمارس فيها الحوثي اختصاصات الدولة .
وقال في مرحلة لاحقة، ينبغي التفاوض على إجراء تغييرات إضافية للمسؤولين الحكوميين المحليين وضباط الشرطة لضمان حياديتهم إلى أقصى درجة ممكنة، أو على الأقل، تحقيق المشاركة الكافية لجميع الأطراف المحلية.