انتهى عهد صالح وتمخض عن ولاده عهد التوافق والذي أوصل البلد لحكومة وحدة وطنية وحوار وطني شامل أفضى لمسودة حلول وآليات وقرارات تضع لِبنات الأساس لبناء الدولة المدنية.

 كما أفضى التوافق لخفض الاحتقان بين القوى السياسية وأصبحت قادرة على التأثير في القرار إما بالمشاركة أو بممارسة الضغوط المختلفة ومع تكاثر فاقدي المصالح وناهبي المال العام وتوافقها مع أهواء القوى الإقليمية والدولية التي تحاول باستخدامها هذه الأدوات التأثير على القرار السياسي والاقتصادي ليمن ما بعد صالح وخاصة بعد مؤشرات استخراج الثروات في مناطق شتى واتضاح الرؤية الاقتصادية وسقوط كل محاولات التخريب وجر البلاد للعنف من أجل الرضوخ لمطالبهم التي لا تمت لحسن الجوار والمصالح العادلة بشيء

باتت هذه القوى اليوم تسعى لإسقاط هذا التوافق للعودة لمرحلة التفرد والنهب الجماعي لأموال الأمة وتحقيق القوى الرجعية لمصالحها السلالية والمذهبية الضيقة على حساب التسامح الوطني عبر استثمار بعض الإخفاقات الناجمة عن تراكمات الماضي البئيس, وأزمات التخريب والتشوية الممنهج لما بعد ثورة 11فبراير أو التقصير الحاصل بسبب ازدواجية المرحلة

ولكن نقول الحشود السلمية والتظاهرات التي تحمل مشروع وطني قد تحقق أهدافها وتجبر النظام الحالي على الوقوف عند مطالبها والانصياع لها وأما المعارضة من أجل مصالح ضيقة وإرضاء لمطامع أفراد أو دول خارجية فحتماً سترى الرد قاسياً من اليمنيين بخذلانهم وسيجنون خسارة رصيدهم الوطني والثوري, وإن ساهموا في تحقيق مآرب القوى الإقليمية بممارسة الابتزاز على النظام والشعب اليمني وهذا مالا يرضه أي يمني حر.

سنرقب مرور 21 فبراير و سيقيم اليمنيون الأداء وما نأمله هو أن تكون هذه القوى عند مستوى المسؤولية والمرحلة ويقدموا نموذجاً سلمي وحضاري لاحتجاجاتهم.