مع بداية عام 2014م لا تزال قضية ارتفاع معدلات المواليد والعجز عن السيطرة عليها تمثل تحدياً عالمياً هائلاً وبخاصة في البلدان الفقيرة حيث تفوق معدلات النمو السكاني الموارد والمصادر مما يؤدي إلى الضغط على البيئة وتفاقم أزمة التفكك الاجتماعي.

 وبالرغم من القرارات الأخيرة المشجعة التي سبق وأن أصدرتها الأمم المتحدة في محاولة منها للسيطرة على هذه المشكلة إلا أن النمو السكاني ما يزال القضية التي تتطلب وضعها على رأس الاهتمامات العالمية حتى يكون هناك أمل حقيقي لتحقيق تطور ملموس.. لنعترف أن بلادنا من أوائل الدول في كثرة وازدياد السكان مما سوف يجعل المشكلة السكانية خطر يهدد التنمية, ومالم نتكاتف لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية, فستقضي هذه الزيادة الضخمة على فرص تحسين مستويات الحياة وتؤدي إلى تدهور سريع في المرافق والخدمات, وتجعل معركة الإنسان اليمني مع المستقبل محصورة في جهده المستميت للمحافظة على مستويات المعيشة الراهنة بدلاً من الارتقاء المستمر بها.. لذا فإننا ندعوا القائمين على الجهاز السكاني إلى ترتيب ندوة أو مؤتمر أو أسبوع إلى حملة قومية تتعامل مع قضية السكان بمختلف أبعادها ومحاورها.. وتشارك فيها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من شان تعيد هذه الحملة القضية إلى قلب أولوياتنا وتواجه التقدم في تنفيذ البرنامج القومي للسكان.

 ليعلم من لا يعلم أن القضية شائكة وتحتاج إلى تكاتف كل الجهود بين شركاء الوطن, كما نطالب الأجهزة الإعلامية بكافة أنواعها إلى تكاتف الجهود بين شركاء الوطن, كما نطالب الأجهزة الإعلامية بكافة أنواعها والكتاب والمفكرين بقيادة حملة قومية للتعامل مع قضية السكان وأن يدعم الحملة خطاب مستنير لرجال الدين بدلاً من تفرغهم لحشر الدين الإسلامي بالسياسة حيث وأن رسالة المسجد واضحة وضوح الشمس ونطالب من الحكومة رعاية الحملة وأن تحقق التكافل بين جميع شركاء الوطن في تحمل مسئولياتها للوصول إلى توافق مجتمعي يحقق أهداف الحملة والزيادة السكانية تثير قلقاً بالغاً من حيث تأثيرها على الرقعة الزراعية المحدودة والوظائف الحكومية وبقية الوظائف والأعمال الأخرى وكذا الزحف العمراني للأسف الشديد أصبح اليوم سكان اليمن 25 مليون وفي ازدياد سنوياً وهذا خطأ كبير لا بد من وضع استراتيجية محكمة لتوقيفه -كما تعمل بقية الدول- ولعل الصين وتونس أكبر دليل على ذلك..

 ليعلم من لا يعلم أننا جميعاً في قارب واحد والزيادة السكانية هي الخطر المدمر لخطط التنمية ونحن جميعاً مسئولون فهل نستطيع بالتعاون والتكاتف أن نصل إلى بر الأمان؟.

 إن تنظيم النمو السكاني -ولا أقول تحديده- أصبحت مسألة وطنية يجب أن ندرك جميع أبعادها ونشارك جميعاً لإنجاح الجهود والبرامج المسخرة لعقلية هذا التزايد وجعله متناسباً مع الظروف الصحية والمعيشية والبيئية ابتداء من الأسرة مررواً بالتجمعات السكانية وصولاً إلى المستوى الوطني, مع التأكيد على خطورة هذا التزايد السكاني الكبير المترافق مع استنزاف جميع الموارد بما في ذلك الموارد غير المتجددة, دعوني أسأل: إلى متى نظل ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام ونلعن الظروف والمعيشة؟

وإلى متى لا نواجه أنفسنا ولا نعترف بتقصيرنا ونلقي بالمسئولية على الحكومة وحدها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار؟ إلى متى نعمش عيوننا عن الحقيقة ولا نستوعب الأرقام المخيفة عن تضخم الاستهلاك وزيادة السكان التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من مشاكل وصعوبات.

 أخيراً إننا في حاجة إلى صحوة شاملة وشعور بالمسئولية وبضرورة المشاركة الشعبية في الحلول مع الحكومة والقائمين على هذه المسئولية وإلا.. لنعترف جميعاً أن زيادة السكان هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن.. ولكن هناك أسباب أخرى كانت السبب في جعل الشعب اليمني يتحول من شعب منتج إلى شعب مستهلك والبقية تأتي!!.