يستغرب البعض من فرحتنا بنظام الأقاليم ويحاول جاهداً كبح جماح ابتهاجنا وسعادتنا بما تحقق وإن كان ما تبقى من الطريق صعباً.. فرحتنا باليمن الجديد الذي خرجنا نطالب به في الساحات والمظاهرات مرددين ” الشعب يريد بناء يمن جديد ” فقدمت قرابين من الشهداء في سبيل الانتقال من عهد الظلم والاستبداد إلى عهد الحرية والانعتاق من الظلم وبناء اليمن الجديد.

ونظام الأقاليم لمن أراد وصفه ورسمه عليه أن يأخذه بكل أبعاده ويتعمق في حرفه ورسمه وطعمه ولونه.

إلا أن ما نسمعه من صدى أصوات قادمة من كهوف دخلتها بملء إيراداتها وكامل وعيها دون إكراه.. نسمع من يردد منهم أن نظام الأقاليم فيه كذا وكذا من السلبيات!.

ولاشك ولاريب أن كل عمل بشري لن يخلوا من الأخطاء.. فلم ندعي أن مخرجات الحوار بأقاليمه الستة هي وحي من عند الله.. لكننا نقول أنها الحل الأفضل حسب الوضع المحلي والإقليمي والدولي وما تعانيه ثورة فبراير من قوى شريرة تريد العودة بنا إلى المربع رقم صفر أو حتى ما تحت الصفر لنعود لعهد السلالية البائدة.

وحتى لانترك الأصدقاء والطيبين من المعجبين بالأقاليم لمن يجرعهم عصير الليم “الليمون” بدون سكر! فكان لزاماً علينا أن نضع السكر مع الليم حتى يشعر الطيبون بمذاق العصير الكامل بخلط حامضه مع حلوه ليخرج لنا شراب في شفاء للعقول السقيمة.

وقد وجدت من يركز على وضع النفط والثروات وقضية أن تكون سيادية ولن يحصل الإقليم إلا على 10% فقط والبقية يذهب لباقي الأقاليم! وكأننا خرجنا في ثورة من أجل احتكار الثروة وحرمان بقية الشعب منها حتى نعيش نحن في ترف ونعمه وإخواننا يكابدون الفقر والمجاعة.

فالنظر إلى سيادية الثروة وترك كل صلاحيات الأقاليم التي تصل إلى حد تشكيل حكومة محلية تدير الإقليم وتسن القوانين بما لا يتعارض مع دستور البلاد وما سيعكسه ذلك من خير على كل الأقاليم فيه ظلم وإجحاف على هذا النظام الوليد الناشئ.

والقول بأن النفط والغاز يجب أن يكون للإقليم فقط قول فيه مجافاة للواقع ونكران للحقيقة في عدة أمور منها:

أولاً: حتى الآن لم يحدد نصيب الإقليم من الثروة المنتجة بأرضه حتى نقول أنها قليلة أو كثيرة مع العلم أن إقليم كردستان العراق يحصل على 17% من ثروته فقط.

ثانياً: قبل نظام الأقاليم كنا لا نحصل على شيء من الثروة ولأكثر من 23 عام واليوم سيعتبر ما يتحقق لنا خطوة أولى في نيل حقنا دون أن نحرم باقي الأقاليم من المشاركة في العائدات.

ثالثاً: يتركز الفساد في النفط على الشركات التي تقدم الخدمات للشركات النفطية وهي ما سيكون توقيع اتفاقياتها حصراً على الولاية المنتجة فقط.. وفي هذا إيقاف لشركات المتنفذين من أبناء علي صالح والحمران وعلي محسن.

رابعاً: سيكون لحكومة الأقاليم المشاركة في توقيع اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز وهو ما سيجعل الحكومة المحلية تتعرف على بنود العقد وتضع فيه ما يخدم الإقليم أرضاً وإنساناً وهو مالم يكن في السابق.

خامساً: يجب أن نعتمد على الله أولاً ثم على الإسثمار في التعليم وحسن الإدارة التي ستقفز بنا إلى الأمام حتى وإن لم نملك النفط والغاز وخير مثال لذلك ماليزيا.

وخلاصة القول أن وضع نظام الأقاليم وإن كان فيه شيء من النقص إلا أنه أفضل من الأنظمة التي سبقته بكثير وهو ما سيلمسه الجميع على أرض الواقع ليكون الجواب ما ترى لا ما تسمع لننعم جميعاً بشراب الليمون مع السكر.