إن واجبنا الشرعي والوطني علينا جميعا، وخاصة موجهي الرأي العام, مستقلين ومنتمين حزبياً واجتماعياً, نحتاج إلى الرؤى الفكرية المقاصدية المستلهمة لمتغيرات الواقع، واحتياج مستقبل كل اليمنيين.. الرؤى التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومتطلبات الواقع اليمني، وتحظى بالرضا والقبول الذي يؤسس للشرعية الشعبية والسياسية، والوصول إلى الشرعية الدستورية والقانونية، وإن علينا أن نعلم بأن تجارب العقول البشرية في نُظم الحكم السياسية- وفي مختلف المراحل- قد أبدعت وأنتجت أشكالاً متعدّدة من أشكال النظم السياسية، وجميع هذه الأشكال تكونت وفق احتياج تلك الأمة أو غيرها، وهذا يعني لدى- المختصين والمفكّرين والفلاسفة في العلوم السياسية- أن هناك العديد من العوامل المؤثّرة في اختيار أشكال النظم السياسية وهذا يتطلب إيجاد دستور جامع, يحقّق قدراً كبيراً من أهداف التغيير، ويحقق الرضا، وقدراً أكبر من القبول، وأن تتضح فيه ملامح المستقبل الذي يجسّد الاستقرار السياسي.

 وإذا لم يتم هذا فإنه لا يرقى إلى مستوى الدستور الجامع في النظم السياسية والدستورية، ولا يعبّر عن القدر اللازم من الموضوعية التي تعزّز الثقة الشعبية التي يعوّل عليها في الاستفتاء وإضفاء الشرعية اللازمة لتحقيق بناء الدولة اليمنية، وإننا نريد دستورا يربط المواطن اليمني بوطنه لتكون كافة الجوارح والمشاعر عند المواطنين اليمنيين متعلّقة بالوطن اليمني الكبير في حاضره ومستقبله، باعتباره الأرض التي كلفنا الله بعمارتها وهو المطاف النهائي لتحقيق الطموحات اليمنية الكبرى، وهذا يتطلب من رئيس الدولة والمعنيين معه أن يختاروا أكفأ المتخصصين في صياغة الدستور والتقسيم الإداري، وعلى مستوى رفيع من التفكير؛ فإن اختيارهم للنصوص القطعية الدلالة ستمنع الصراع الذي يحدثه التأويل ،وستصبُّ في الصالح العام لبناء الدولة اليمنية القوية بقوة وضوح دستورها وقوانينها، والقادرة على اعتماد التحكم المؤسسي وهذا هو الطموح المشروع والمنشود في بناء الدولة اليمنية الحديثة بإذن الله.

والله الموفق