العلامة الفيلسوف- عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته المشهورة ما يشير إلى تقسيم الكرة الأرضية جغرافياً إلى سبعة أقاليم متباينة في التنوع والخصائص والمناخ والطبيعة ونحوها، حسبما اشتملت عليه التحليلات العلمية والنظريات الفلسفية والاستنتاجات الاجتماعية وغيرها من الدراسات الموضوعية والحقائق التاريخية والواقع.

من هذا المنطلق وبلادنا تقف على أعتاب التحول الكبير البناء من خلال ما أسفر عنه الحوار وأقر فيه "كحل وسط" ومخرج لتجاوز أسوأ حقيقة سوداء مظلمة في تاريخ اليمن المعاصر والحديث ولإفشال مخططات ومؤامرات قوى الشر والبغي والعدوان، التي تسعى إلى تمزيق الوطن وإيقاف عجلة التغيير والتطور والبناء وتعكير صفو الحياة كما دأبت منذ ثلاثة عقود ونيف.

وعلى أية حال لم يكن بالإمكان أبدع مما كان.. وهو أهون الشرين وللضرورات أحكام وللأمانة والتاريخ إنما تم إنجازه في خضم التحديات الكبيرة والتجاذبات الشديدة والتناقضات الرهيبة، ليعد بحق أعظم مكسب تم تحقيقه وانتزاعه من بين أنياب التنين بعد جهد جهيد ومشاق مرير وآلام ومعاناة بذله الصفوة الشرفاء والطلائع الوطنية من خيرة شباب الثورة المخلصين.

هذا وعلى طريق النور وخطى الحكماء والملهمين وبدافع الواجب والشعور بأهمية الدور الريادي الذي تلطع به لجنة تحديد الأقاليم والمسؤولية، وللأمانة وما ينبغي على الجميع الإسهام به فقد توجب عليّ أن أقدم بعض الملاحظات والأفكار على النحو التالي:

أولاً: السماوات السبع والأرضون السبع والأقاليم السبعة بإضافة إقليم إلى الستة في إطار عاصمة الدولة الاتحادية الكبرى بحيث يمثل الإقليم الأسلوب المعمول به قديماً لترابط بقية الأقاليم الأخرى بالعاصمة.

1.بحيث يمثل شكل دائري من مركز العاصمة على امتداد مساحة مائة كم تربيع من جميع الاتجاهات ما لم يكن أكبر اتساع بما يجعله إقليم التماس مع بقية الأقاليم الأخرى باستثناء إحداها لبعده الجغرافي.

2.أو أن تحدد له المعالم المحيطة المترابطة بما يليه من بقية الأقاليم المجاورة, كأن يحدد جبل شعيب أو مناخة غرباً، مروراً بكوكبان وصولاً إلى جبل ظين وحتى جبل الصمع شمالاً، وإلى فرضة نهم شرقاً منعطفاً باتجاه العرقوب خولان وصولاً إلى نقيل يسلح جنوباً ما لم يكن أبعد وحتى جبل النار ذمار.

3.ومن الممكن توسيع الإقليم على حساب محافظات مجاورة كعمران من الشمال وذمار من الجنوب أو اقتطاع أجزاء حسب التقسيم لفتح أضلاعاً متصلة بالأقاليم الجنوبية والغربية والشمالية والشرقية.. إلخ.

ثانياً النظر في تقليص أعباء الإنفاق والتكاليف الباهظة في مجال الدفاع عند التفكير بتشكيل ما تحتاج إليه الأقاليم كل على حده، وذلك بإنشاء قوة خاصة يطلق عليها (الردع السريع) للتدخل عند الحاجة على أن يتم تحديد معسكرات استراتيجية للتمركز في المناطق التي يمكن لها التدخل عند الطلب وتغطي أكثر من إقليم يتم ربطها بغرفة عمليات تتبع وزارة الدفاع ويوضع لها مهام معينة من قبلها للمهام الطارئة.

ثالثاً: تحويل مكتب رئاسة الجمهورية إلى مكتب ارتباط لربط بقية الأقاليم بالرئاسة ما لم تتخذ إجراءات عملية أفضل أو يكون هناك تصورات مغايرة لهذا الرأي.

خلاصة الأمر ما يهمني هنا هو لفت النظر ليس إلاّ وإبداء ملاحظة على سبيل التعاون وإسهاماً في العمل التكاملي والرأي والمشورة، والله من وراء القصد.