تعجبت وأنا أقرأ مخرجات الحوار الوطني، كم هو الحرص الشديد على اختيار أقوى العبارات والوسائل التي تضمن إلزامية العمل بالاتفاقيات الدولية، يقابله ملاحقة الشريعة الإسلامية إلى كل فقرة إما بالانتقاص أو التهوين، وهذه بعض المواد المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، هل يوجد للشريعة الإسلامية مثلها في تقارير فرق الحوار:

· نصوا على: (تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق.)

هل توجد مادة تقول: (( تلتزم الدولة بالعمل بالشريعة الإسلامية، وعليها ملائمة كل القوانين مع الشريعة الإسلامية ))

· نصوا على أنه: ( يصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان )

هل توجد مادة تقول: " يصاغ دستور جديد يقضي بالتزام أعلى درجات الالتزام بالشريعة الإسلامية "

· نصوا على: "وتحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن وفقاَ للدستور"،

هل توجد مادة تقول: " وتحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات الشريعة الإسلامية ومقاصدها ".

· نصوا على: "وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور "،

هل توجد مادة تقول: " وضع عقيدة عسكرية مستمدة من العقيدة الإسلامية السمحة"؟.

· نصوا على: (متابعة تطبيق القوانين و اللوائح و القرارات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة المصادق عليها و البرامج التي جرى تبنيها بالخطط و البرامج الحكومية الخاصة بالمرأة للتأكد من تنفيذها).

هل توجد مادة تقول: ( متابعة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وآدابها ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها )

· نصوا على: (مراجعة وتقييم منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ولائحة الرقابة القضائية والعمل على موائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل بلادنا ).

هل توجد مادة تقول: (مراجعة وتقييم منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ولائحة الرقابة القضائية والعمل على موائمتها مع الشريعة الإسلامية وإلغاء كل ما يخالفها )

· نصوا على: (تلتزم الدولة بكافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمصدق عليها من قبل الدولة وفقاً للدستور.)

هل توجد مادة تقول: ( تلتزم الدولة بكافة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بحقوق الإنسان )

· نصوا على: ( تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور )

هل توجد مادة تقول: (تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الشريعة الإسلامية نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الكتاب والسنة ).

·     أوردوا فقرة تقول: ( النص في الدستور على منع المشرعين من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الحقوق والحريات ).

هل يوجد نص بمثل هذه القوة للشريعة، فيقال: ( النص في الدستور على منع المشرعين من سن قوانين تنتقص أو تقيد أو تهون من الشريعة الإسلامية ).

وبعد هذا كله أقولها شهادة لله ثم للتاريخ: إن أقواما يحتاطون لاتفاقيات اليهود والنصارى، ويعلون شأنها وهي اتفاقيات وضعية، ويهون عليهم دينهم وإسلامهم، وهذه هي الشواهد والأدلة، ولم نجد مادة واحدة ولا فقرة زادت فيها حصة الإسلام عما كانت عليه في الدستور النافذ، بل حذفوا ما هو موجود وتحايلوا عليه، قوم خانوا الأمانة وفرطوا فيها، وهم غير مأمونين على دين الشعب اليمني المسلم وعلى رسم مستقبله وحماية ثوابته وأخلاقه، ويجب على الشعب اليمني المسلم علماء وقادة أن ينتبهوا في وقت مبكر (الآن)، قبل أن تنسب هذه المخرجات زورا وبهتانا إلى الشعب وأنها تمثل إرادته، فهل كانت إرادة الشعب ومطالبه الانتقاص من الإسلام وإعلاء مكانة الاتفاقيات الدولية، وهل من إرادة الشعب اليمني المطالبة بالكوتا النسائية، وهل من مطالب الشعب فتح باب الردة ؟, قفوا عند حدكم، واحترموا دينكم، واحترموا شعبكم، قبل أن تدخلوا في لعنة التاريخ.