لا ننكر أن الأساس الذي تستند عليه أعمال الحكومة والإدارة في اليمن بعد ثورة 2011م هي الاتفاقية الخليجية التي تعني أن يشترك الجميع وأن يشارك الجميع في هذه الفترة التاريخية من تاريخ اليمن دون تقييد للحرية أو للحق في عدالة العيش والرفاهية على أساس المواطنة المتساوية والانتماء للوطن .

ولكن ما حدث خلاف ذلك فأستأثر الأحزاب بالقرارات الإدارية ورسم السياسة التي تحكم الجامعة بما في ذلك من إهمال للاطار القانوني الذي كان القانون ينص على ضرورة الالتزام به عند رسم هذه السياسة أو إصدار هذه القرارات.

بدأ رئيس جامعة تعز في استخدام هذا الأسلوب منذ اختياره لشاغلي المناصب الأكاديمية في الجامعة ثم المناصب الإدارية فيها منفذاً بذلك اختيارات الأحزاب وفق التقاسم الحزبي بينها وعلى أساس المصالح الحزبية والمكائد السياسية ودون أي اعتبارا للكفاءة أو القواعد القانونية أو حتى المبادئ الدستورية العليا التي لا يجوز إهمالها في أي حال تمر به البلاد والتي من أهمها الحرية الأكاديمية والعدالة الاجتماعية.

رامياً بمسئولية القرار على أولئك الذين رشحوا شاغلي هذه المناصب بقوله(هو الذي رشحه) متناسياً دوره في منصب هام من خلاله وضع في عاتقه رئيس الجمهورية مسئولية الحفاظ على أجيال متتالية هي ثمار نشاط هذا المرفق العام الحيوي في عاصمة الثورة اليمنية وهو المرفق الذي يهدف إلى بناء عقول الشباب ونفسيتهم وهي مالا يمكن بنائها في أجواء تخلو من الحرية والعدالة ويسودها مناخ مشحون بالظلم والكبت والمكيدة السياسية والتناحر الحزبي .

ولم يكتفي بذلك بل تناسى دوره كأستاذ قانون عام أستاذ حقوق الإنسان فلم يحقق الضمانات القانونية لزملائه من أعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلاب الجامعة وهي ما كان يحرص على تحقيقها سلفه على الرغم من اختلاف تخصصه عن مجال القانون العام.

بل على العكس من ذلك استغل المناخ السيء الذي تعيشه الجامعة في ظل سيطرة سياسية على التعليم وتحكم حزبي بالقرار الإداري في الجامعة وغياباً للقانون والدستور وضماناته الأساسية وتجاهل حتى للمبادئ الدستورية العليا التي تعلوا على النصوص الدستورية في مرتبتها القانونية ولا يتوقف تأثيرها أو فاعليتها القانونية حتى في الظروف التاريخية لأنها لصيقة بشخصية الإنسان (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) استغل هذا المناخ السيء للأضرار بحقوق زملائه وإقصاء كل من يحرص على الحق والعدل ويخدم المصلحة العليا للوطن ويخالف سياسته التي تقوم على المناطقية والحزبية والشللية والمصالح الضيقة مستخدماً في تحقيق ذلك أساليب هذا المناخ السيء البعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان .

سيادة رئيس الجمهورية:

عندما أصدرتم قراركم بتعيين الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة كان الهدف هو إشراك الجميع ممن ينتمون لهذا الوطن وتحقيق أهداف الثورة التي لولاها لما اختاركم الشعب كل الشعب لتكونوا ضامنين لهذه الأهداف ولأنكم الأقدر ولأنكم الوطنيين الصادقين الذين نثق بوطنيتهم وقدرتهم وخبرتهم على نصر الحق والعدل وضمان الحرية الشخصية في ربوع اليمن والحرية الأكاديمية في المرافق التعليمية.

وكان من أهم هذه الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب هي مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية لكل أبناء الشعب اليمني الفقراء قبل الأغنياء والضعفاء قبل الأقوياء وهي مبادئ يحميها الله (الحق) في شرائعه السمحاء قبل الدستور و القانون والثورة .

باسم الحق نناشدكم سيادة الرئيس التوجيه إلى رئيس جامعة تعز بتحقيق العدل وضمان الحرية الأكاديمية في ميزانية الجامعة وسلطتها الإدارية بمقتضى سلطته التي منحتموه إياها بقراركم الجمهوري.

أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق جامعة تعز.