تفاوت المرتبات بشكل رهيب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة باختلاف الوزارات والهيئات التي ينتمون إليها بمثل ظاهرة سلبية ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة تشكل عقبة شائكة أمام أي جهود لتحسين الأداء الحكومي فليس من العدل أن يتقاضاه زميل دراسته الذي ساقته الأقدار للعمل في وزارة أخرى رغم أنهما يحملان نفس المؤهل الدراسي ويشغلان وظيفتين متماثلتين في المهام والأعباء إليها كل منهم يخلق شعوراً قاسياً بعدم الرضاء في نفوس من يعملون في وزارات هامة لكنها فقيرة في الموارد المالية مثل التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية الخ. ينعكس سلباً على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات الهامة وربما يدفع ضعاف النفوس إلى وضع العراقيل أمام المواطنين المتعاملين لإجبارهم على دفع "حق بن هادي" أو " رشوة –BRIBE" ، بل قد يصل الأمر أحياناً إلى طلب الرشوة دون أي حياء..

 شيء جميل أن قامت الحكومة بإعداد كادر خاص للمعلمين وبعض الوزارات معمول به في الجهاز الإداري للدولة من حيث منح الراتب حسبما هو محدد في هيكل الأجور المحدد من قبل الخدمة المدنية – لكل مؤهل علمي درجة وراتب محددان بالإضافة إلى البدل المرتبطة بطبيعة الوظيفة، وهذا ما هو معمول به في الجهاز الوظيفي للحكومة ماعدا جهاز القضاء الذي يتقاضى القاضي فيه راتب خيالي في حدود 300 ألف ريال راتب شهري غير البدل والمكافآت أقدمت جهات عليا في النظام السابق بمنحهم تلك الرواتب مع أن البعض منهم يحمل مؤهل ماجستير أو بكالوريوس ومفروض أن يحدد الراتب له بمقتضى مؤهلة تضاف له علاوة أو بدل مرتبطة بمنصبة طالما ظل يشغله ويسقط منه عند الإحالة إلى التقاعد أسوة بالآخرين المماثلين لهم.

 لأننا في حكومة واحدة ودولة واحدة وهيكل أجور واحد ولابد من تطبيقه على الجميع. ونرى إعداد كادر موحد لجميع موظفي الدولة يساوي بين دخول أصحاب المؤهل الواحد وشاغلي الوظائف المتشابهة قبل أن يأتي يوم ينظم فيه موظفوا الوزارات والهيئات الأخرى مظاهرة يطالبون فيها بالنقل إلى الوزارات الغنية التي تمنح موظفيها بدل؟؟؟عالية مثل المالية والجمارك والضرائب وبقية الوزارات ذات الموارد المالية بعكس الوزارات الفقيرة0

 وبلاش التفرقة يا حكومة!!