عادت فوبيا الدراجات النارية مجدداً للعبث بأعصابنا وحياتنا بعد أن خفتت طلقات الرصاص فيها لبرهة، عادت لتخنق ما تبقى من رمق الحياة في الشوارع، بعد حادثة محاولة اغتيال نقيب ماذا تراها الحكومة فاعلة بأصحاب الدراجات المقنعين، هل ستمنع الدراجات النارية في شوارع تعز كما فعلتها في صنعاء وتقطع أرزاق من يلوذون فراراً من سوء المعيشة بالكسب الحلال عليها ؟ بمعنى أوضح هل ستعالج مشكلة بمشكلة أخرى أنها ستمارس دوراً اعتادت عليه دائما ,الدعممة؟!.

السلاح هو لب المشكلة فلو جاهدت الحكومة على منع حمل السلاح للمدنيين لكان بذرة خير لمنع حوادث الاغتيالات ولكانت الأزقة والأسواق آمنة ، أما اليوم فالخوف رفيق المارة في المدن بعد تدني مستوى الأمن فيها، السؤال الذي يفرض نفسه للجميع: ما عمل وزير الداخلية فيما يتعلق بكل هذه الجرائم والانتهاكات للأمن في البلاد ؟.. أم أنه وزيراً شكلياً فقط يتقاضى أجره من خزينة الدولة شهرياً ويده قصيرة رغم تفاقم الوضع إلى الأسوأ؟ !.

في أي دولة عربية أو أجنبية يتحمل وزير الداخلية مسئولية حفظ الأمن في البلاد وأي تقصير من جهته يقضي به إلى العزل والمساءلة القانونية عدا في بلادنا يموت الشعب ويصير (فتوت) ويبقى وزير الداخلية على كرسيه، كل هذا مدعاة للاستفزاز والحسرة، كم من الأرواح تُزهق وستزهق بسبب الانفلات الأمني في البلاد!.

أقول هذا وأنا على ثقة بأن فوبيا الموتورات (كما نسميها) أصابت الجميع ودست الرعب في أوساط المارين بالشوارع في وضح النهار بعد أن كنا نخشاها في عتمة الليل، وبعدين يا وزير الزوابع ؟!.

تقول أحد النساء سمعتها تتحدث على وسيلة نقل: بتنا نخاف على أزواجنا وأطفالنا وعوائلنا من الموتورات أكثر من قبل، إضافة إلى حوادث السير زادت إليها حوادث المقنعين، الله يستر على الأرض والعباد!.

ماذا تنتظر وزارة الداخلية حتى تتحرك قليلاً لشد حزام الأمن وفرض سيادته على الكبير والصغير في هذه البلاد أم أنها ستهمس بالإجراءات للصحافة وتظل تراقب الوضع عن بُعد بحجة تكالب المشاكل التي لم تكن لتتكالب لولا الاستهتار والاستخفاف بحياة المواطن فيها! السؤال الأول والأخير: أين وزير الداخلية من كل هذه الفوضى؟!.