مازال مجلس النواب يمارس عملة بالرغم من انتهاء ولايته القانونية في شهر أبريل 2009م وقد بدء يدخل عامه الحادي عشر منذ عملية انتخابه عام 2003م بصورة غير ديمقراطية لم تعبر وقتها عن الإرادة الحقيقية للناخبين وإنما جرى تزوير إرادتهم باستخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية لحصد أغلبية مريحة لم تعكس الخارطة الواقعية للأحزاب السياسية بالإضافة للخروقات التي رافقت عملية انتخاب هذا المجلس.

وبعد نشوب أزمة سياسية بين أطراف الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والاشتراكي والناصري توصلت تلك الأطراف إلى اتفاق يقضي بالتمديد للمجلس عامين حتى 2011م رغماً عن أنف الناخبين أصحاب الشرعية الحقيقية وبعد ثورة الشباب جرى توافق سياسي بالتمديد لهذا المجلس الكسيح ثلاث سنوات أخرى لتنتهي شرعيته الجديدة والممنوحة من الأطراف السياسية في فبراير 2014م واليوم يتم تداول معلومات تقيد بتمديد ثالث لعملة عامين آخرين في انتهاك جديد وصارخ لحقوق المواطنين في انتخاب ممثلين لهم في البرلمان.

سلسلة التمديدات الطويلة والأولى على مستوى العالم لبرلمان مشكوك في شرعيته عادة ما تقدم مشفوعة بمبررات وكانت في 2009م تحت مسمى مراعاة المصلحة العليا للوطن ولإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك اعتماد القائمة النسبية بدلاً عن الدائرة الفردية المعمول بها الآن قبل التعديل وتمكين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها أثناء الإعداد للتعديلات على قانون الانتخابات وهذا لم يتم نظراً لهيمنة طرف سياسي على البرلمان والدولة وأدى إلى ثورة الشباب في فبراير 2011م .

ثم أتحفتنا أطراف الأزمة بمبررات جديدة لإطالة أمد السلطة وبرلمانها وهو عدم القدرة على إجراء انتخابات للبرلمان نظراً للظروف التي يمر بها الوطن وبما تقتضي التسوية السياسية أي المبادرة الخليجية ويستمر البرلمان محكوماً بالتوافق بين الأطراف الممثلة فيه , وبالتالي أصبح البرلمان أداة بيد المهيمنين علية وتحديداً مكونين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما المكونين الأكثر حرصاً على بقاء برلمان غير شرعي وربما يلحق بهما مكونين آخرين هما الاشتراكي والناصري لتصبح تلك الأطراف الأربعة دائماً هي المستفيدة من عملية التمديد الغير قانونية وليس الوطن وما يؤمله الشعب بالخروج بنتائج إيجابية تضع حداً للفساد وعجز البرلمان عن سحب الثقة حتى من فاسد واحد على الأقل أو إيقاف العبث بالحياة الاقتصادية والمعيشية والأمنية للمواطنين اللذين ملوا من ثرثرة هؤلاء طيلة أكثر من عقد من الزمن لا يهمهم سوى البقاء في كرسي مملكة اسمها مجلس النواب فضلاً عن حماية مصالح من يمثلونهم من مراكز القوى التي تعمل على استمرار بقائهم.

 إن على عاتق القوى الحية و أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تقع مسؤولية كبيرة في إقرار حل مجلس النواب الغير شرعي والمنتهية ولايته والعمل على التهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها أبناء الشعب اليمني بكل فئاته لاختيار ممثليهم بكل حرية ليقوم البرلمان الجديد والذي حتماً سيمثل كل المكونات بإقرار ومناقشة مشاريع قوانين الدولة اليمنية الحديثة المبنية على دستورها المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني , وأن بقاء البرلمان بتركيبته الحالية سيكون عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, وإن اقتضت الضرورة لا تكون بالتمديد لبرلمان غير شرعي وعلى كل القوى التفكير في بديل مؤقت لا يتجاوز مدته العام والنصف يمكن أن ينجز بعض المهام الضرورية ويمثل كل ألوان الطيف السياسي ومحكوماً بالتوافق لا لأغلبية سلطة وتمثيل لأطراف فاشلة ومتخلفة أنتجت أزمات الوطن ومحنه ومشاكله.