يبدو أن السيناريو المعد سلفاً لهذا الوطن هو إشاعة الفوضى واللأمن, ومن ثم تسليم المحافظات للعناصر الإرهابية من قاعدة وأنصار السنة والحراكيش من انفصاليين ومناطقيين وأصحاب المشاريع الصغيرة المشاريع القروية والجهوية والمذهبية وأولئك الذين يقدمون خدماتهم لكل من هب ودب وبمقابل ليس بالمجان لكن الثمن بخس مهما كانت الأموال المدفوعة لهؤلاء مغرية وكبيرة فهي في النهاية لا تساوي شيئاً لأن الوطن غالي وغالي جداً وسقوطه يعني خسائر متعاظمة ومهولة وسيدفع الجميع الثمن وسيكون بالطبع باهضاً ومكلفاً ،لهذا نتمنى أن يتنبه الجميع إلى أن هدم المعبد على الجميع سيؤدي حتماً إلى انهيارات متعددة لن يقوي على تحملها لا هذا الطرف ولا ذاك بل أن الأمور سوف تتعقد أكثر وسيصبح الحل بعد ذلك مستحيلاً بل سيتطلب الأمر ربما إلى معجزة قد لا تتوفر في ظرف استثنائي وعويص كما حال اليمن شماله بجنوبه ،شرقه بغربه، لهذا يفترض من صانع القرار اليمني التحرك السريع وقبل فوات الأوان وقطع الطريق على كل المتمصلحين والقوى الانتهازية والملوثة والضرب أولاً بيد من حديد على العابثين بالأمن وتقديم قرابين لاستعادة هيبة الدولة والقضاء على الانفلات الأمني, وتطبيق سيادة القانون على الجميع وبتر الأعضاء السقيمة من الجسد السليم ولن يتم هذا مالم تكن هناك إرادة قوية مدفوعة بقرارات سياسية حاسمة تعيد الأمل للمواطن, بأن هناك دولة وقانون وسيادة ينبغي عدم التعدي عليها وبالمقابل هناك حقوق وواجبات لا يجوز إسقاطها باي حال من الأحوال ولا ينبغي المساس بسيادة وامن الدولة والوطن وتهديد حياة المواطن لأى كائن من كان لان الوطن ملكاً لنا جميعاً والمساس به وبأمنه هو مساس وتهديد لأمن 25 مليون إنسان لهذا علينا أن لا ننجر خلف العواطف والجمل المنمقة والرنانة التي تتحدث عن حرية وديمقراطية في ظل أجواء شحن مناطقية ومذهبية وعنصرية وطائفية وقروية وقبلية ،(السيل بلغ الزبى) ولا مجال للمخاطرة بأمن وسيادة الوطن أكثر مما نحن عليه من حالة اللامن والفشل المتمدد في كل الاتجاهات أن مسؤولية الدولة كبيرة وينبغي أن لا تتهاون نزولا عند رغبة أشخاص أو مجموعة أو شلة وعليها تقع مسؤولية حماية والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين جميعاً دون استثناء والله الموفق وهو نعم المولى والنصير ..